صادقت الجزائر والصين على مذكرة تفاهم حول التعاون في إطار مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين» الموقعة في بكين يوم 4 سبتمبر الماضي، لتدخل بذلك رسميا حيز التنفيذ وفق ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويسعى الطرفان في إطار هذه المبادرة إلى توطيد العلاقات السياسية وتمتين الروابط الاقتصادية وتكثيف التواصل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأشار المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والموقع من قبل رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، إلى أن البلدين يسعيان إلى إرساء تعاون مثمر وتنمية مستدامة بفضل ما يتوفر عليه اقتصادهما من إمكانيات وفرص وميزات تكاملية، علاوة على تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطوّرها، في إطار الدعم المتبادل ووفق مفهوم المبادرة القائم على التعاون والتنمية والكسب المتبادل وكذا التوظيف الكامل لآليات التعاون الثنائية القائمة والآليات متعددة الأطراف.

واستعرض المرسوم قطاعات التعاون في إطار هذه المذكرة، حيث تشمل تنسيق السياسات، من خلال التحاور والتواصل بشكل منتظم بشأن الاستراتيجيات والمخططات والسياسات التنموية الهامة للطرفين والدفع بالمواءمة فيما بينهما وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن التعديلات الرئيسية لسياساتهما الشاملة.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون والتواصل من أجل تعزيز الترابط بين منشات البنية التحتية التي تهم الطرفين، علاوة على رفع مستوى الانفتاح المتبادل بينهما، خاصة من خلال العمل على تكثيف الشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة الثنائية، على أساس المصالح المتبادلة والمتوازنة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين الهيكل الصناعي، مواصلة عمل الطرف الصيني على تشجيع الشركات الصينية على زيادة الواردات من الجزائر والترحيب بمشاركة الجزائر في معرض الصين الدولي للاستيراد بما يخدم مصلحة البلدين.

وتم إيلاء أهمية لوضع الآليات المناسبة للتعاون وتقديم التسهيلات المتاحة في هذا الصدد، من خلال تشجيع شركات البلدين على التعاون في مجال تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري ومناطق التوسع السياحي، فضلا عن مواصلة تشجيع الطرف الصيني للشركات الصينية ذات الكفاءة العالية على الاستثمار في الجزائر.

وتم التأكيد على تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الأشغال العمومية في البلدين، وفقا للقوانين السارية، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء شركات مختلطة أو مجمعات، مع مراعاة أحكام اتفاقيات التعاون الثنائي.

وتشجع المذكرة شركات البلدين على التباحث على أساس مبادئ السوق، بشأن سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعة والمناجم وغيرها من المشاريع الهامة في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

وبخصوص الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في البلدين، ركزت المذكرة على تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين عبر توفير الدعم اللازم لها، تشجيع استخدام العملة المحلية في الاستثمار والتجارة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كل بلد، تعزيز التواصل والتعاون بين أجهزة إدارة العملة والرقابة المالية لدى البلدين، تشجيع المؤسسات المالية لكل طرف على فتح مكاتب لها لدى الطرف الآخر، إقامة آلية تعاون لمعالجة المخاطر والأزمات المالية، تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع المصرفي والمستثمرين المؤسساتيين للبلدين وأخيرا تعزيز التعاون بين رأسمال القطاعين الخاص والعام، من أجل تشجيع الاستثمار في المشاريع الهامة وتمويلها.

وفيما يتعلق بطرق التعاون، نصت المذكرة على اعتماد برامج تنفيذية بالبحث عن السبل الكفيلة بإدراج مجالات التعاون المذكورة آنفا في خطط التعاون الثنائية ودفع هذا التعاون في إطار الشراكة من أجل بناء «الحزام والطريق»، علاوة على تنفيذ مشاريع نموذجية في المجالات ذات الأولوية للطرفين وإنشاء أطر لتبادل زيارات الوفود وإقامة آليات لتبادل المعلومات.

أما فيما يتعلق باليات التعاون، يعتمد الطرفان على اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني وآلية التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية وكذا آليات التعاون القطاعية الثنائية القائمة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ المذكرة وبحث فرص جديدة للتعاون في إطار البناء المشترك لـ»الحزام والطريق».

كما أولت المذكرة أهمية للتواصل بين الشعوب، مشيرة إلى أن الطرفين يعملان على تعزيز التعاون الودي وروابط الصداقة بين شعبي البلدين، من خلال التعريف بالتبادل والتعاون الثقافي ودعم التواصل، تعزيز التواصل بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها الصينية وحثها على إقامة علاقات تعاون وتوأمة بين المدن وتشجيع التواصل والتعاون الاقتصادي والثقافي. بالإضافة إبرام اتفاقات للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والسياحة والرعاية الاجتماعية، فضلا وسائل الإعلام ومراكز الفكر والشباب، ومواصلة الجهود للتعاون التنموي لتحسين الظروف المعيشة لشعبي البلدين.

ولا تؤثر مذكرة التفاهم حسب المرسوم على فعالية الاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين وتلك المبرمة بين أحد الطرفين مع طرف آخر أو منظمات دولية و/أو إقليمية، ولا على الالتزامات والحقوق الناشئة عن الاتفاقات المذكورة، في حين تمت الإشارة إلى أن الطرفين يسهران على تنفيذ مذكرة التفاهم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة على استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية.