أثبتت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما عقد رؤساء الكتل البرلمانية لقاء تشاوريا من أجل برمجة الجلسة العلنية المخصصة لإعلان حالة الشغور وانتخاب خليفة الرئيس المستقيل معاذ بوشارب في الظرف القانوني المحدد بـ15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فاطمة سعيدي، في تصريح لـ«المساء”، أن اللجنة القانونية درست في اجتماعها المغلق، أمس، موضوع الاستقالة التي قدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بتاريخ الفاتح جويلية الجاري وأقرتها بشكل رسمي. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا النظر في إحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بإعلان حالة الشغور، حيث قامت اللجنة بتثبيتها طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي.

وإذ أشارت محدثتنا إلى أن القانون، يحدد فترة 15 يوما لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، خلفا للرئيس المستقيل، أوضحت في سياق متصل بأن تقرير اللجنة القانونية حظي بموافقة جميع ممثلي الكتل البرلمانية المشاركة في الاجتماع، وهي، الأفلان، الأرندي، كتلة الأحرار، حمس والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فيما تستمر مقاطعة الافافاس والأرسيدي لأشغال المجلس وهياكله..

من جانبه قال مقرر اللجنة القانونية، عبد الوهاب دايرة، في تصريح لـ«المساء”، إن التقرير الذي أعدته اللجنة تم رفعه إلى مكتب المجلس للموافقة عليه وبرمجة الجلسة العلنية الخاصة بتثبيت الشغور وانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني. وأشار إلى أن الترشيحات لمنصب رئيس المجلس تبقى غير واضحة الآن بشكل جلي، مرجحا الإعلان عنها في يوم الجلسة، ”مثلما وقع في المرة الأخيرة عقب تنحية الرئيس الأسبق السعيد بوحجة”.في نفس السياق، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، لامين عصماني أن رؤساء الكتل البرلمانية للأفلان والأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، برمجوا لقاء تشاوريا، أمس، من أجل التباحث حول موعد الجلسة العلنية وموضوع الترشيحات والشخصيات المقترحة لتولي المنصب، حيث أنه عادة ما يتم عقد تحالفات بين الكتل للوصول إلى رأي توافقي من أجل الإجماع حول من يتم تزكيته لرئاسة الغرفة البرلمانية، بما يخدم مصالح الجميع.

وتجدر الإشارة، إلى أن أنصار الرئيس السابق معاذ بوشارب المنتمين لحزب الأفلان، أعلنوا عن تزكيتهم لأي مرشح من خارج الأفلان، في انتظار الإعلان عن الأسماء المتنافسة على المنصب من ضمن التشكيلات السياسية الأخرى، حيث لم يتبق سوى أسبوع واحد عن الكشف عنها، كون الآجال القانونية المحددة بـ15 بوما من تاريخ تقديم بوشارب لاستقالته تنتهي منتصف الشهر الجاري، أي بعد أسبوع من الآن.