حددت ندوة الحوار الوطني، التي انعقدت أمس، بالعاصمة بحضور 700 مشارك، الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، كهدف استراتجي مشترك، للخروج من الأزمة متعددة الأوجه، مبرزة في سياق متصل ضرورة الوصول إلى هذا الهدف عبر تشكيل هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الاستحقاقات تنبثق عن جلسات حوار تديرها شخصيات وطنية نزيهة وذات مصداقية وتتمتع بالقبول الشعبي الواسع مع استبعاد جميع رموز النظام السابق من تسيير وإدارة الحوار الوطني، وتحديد دور الجيش في المرافقة والمساعد على تحقيق هذا الانتقال الديمقراطي.

وانطلقت الندوة الوطنية للحوار، التي شهدت مشاركة أزيد من 700 شخصية وطنية وسياسية وجمعوية، أمس، بالمدرسة الوطنية للفندقة بعين البنيان، حيث ترأس الجلسة ونسقها وزير الاتصال والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الذي أبرز بالمناسبة «أهمية الحوار، لما له من آثار في حلحلة الأزمة، عبر توافق الرؤى وانفراج حالة الانسداد التي تعيشها البلاد للوصول إلى انتقال ديمقراطي يكون في مصلحة الجزائر».

وعن الأحزاب السياسية التي حضرت الندوة، فقد شاركت كل من جبهة العدالة والتنمية، حركة النهضة، البناء الوطني، حمس، الفجر الجديد، طلائع الحريات، الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، جيل جديد، عهد 45، تنظيم قوى المجتمع المدني الذي ناب عنه صادق دزيري كمنسق عن النقابات المستقلة والجمعيات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية والباحثين.

كما شارك بعض نواب حزب العمال (الرافضون للاستقالة من المجلس) بشكل شخصي في اللقاء، الذي قاطعه ذات الحزب إلى جانب مقاطعة الأفافاس والأرسيدي.

وحدّد المجتمعون من مختلف التيارات السياسية الاسلامية منها وكذا الوطنية والديمقراطية، وممثلو المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الحاضرة، في بداية الندوة، المبادئ العامة التي يجري في إطارها الحوار الوطني، وهي «احترام التعددية الحزبية والنقابية والعمل الجمعوي وحرية الإعلام العمومي والخاص وضمان الحق في الوصول للمعلومة، مع التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي هو مؤسسة دستورية يتمثل دورها في الحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية».

والتزم المشاركون في المنتدى الوطني للحوار، بخريطة طريق لمعالجة الأزمة القائمة، «بما يحقق مطالب الشعب المشروعة ويجسد سيادته، في إطار السيادة الشعبية، كونها مصدر كل سلطة طبقا للمادتين 7 و8 من الدستور» والإجماع على أن يكون بيان أول نوفمبر 1954، هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية، مع الالتزام بالوحدة الوطنية كثابت مقدس.

وقدر المشاركون، أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبقى السبيل الوحيد للوصول للسلطة والتناوب عليها، مع نبذهم لكل أشكال العنف في الوصول للسلطة أو البقاء فيها، فضلا عن الاتفاق على إجراءات وآليات الفترة الممهدة للانتخابات الرئاسية القادمة.

وبالنسبة لتشكيلة الهيئة المسيرة للحوار الوطني، فقد اشترط المشاركون في الندوة أن تكون مشكلة «من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وأن تكون تتمتع بقبول شعبي واسع»، على أن يتم اختيار أعضائها في إطار توافقي بين أطراف الحوار، «مع استبعاد رموز النظام السابق من تسيير وإدارة الحوار الوطني» .

وبالنسبة للهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، فقد تم التأكيد على وجوب إنشائها «في إطار اتفاق سياسي معتمد من خلال حوار وطني سيد»، على أن تكلف هذه الهيئة، حسب المشاركين في الندوة، بإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية، من ضبط القائمة الانتخابية إلى التحضير والتنظيم ثم الإشراف والمراقبة وأخيرا الإعلان عن النتائج.

وقد عمل المشاركون في ندوة الحوار على بحث سبل تجاوز الأخطاء السابقة المسجلة في المسار الانتخابي، ولهذا أوصوا في مجال تخصص الهيئة الانتخابية التي سيجرى تشكيلها على ضرورة مراعاة جملة من النقاط الهامة، على غرار «ضمان الاستعمال العادل لوسائل الإعلام العمومية ومراقبة احترام قواعد الحملة الانتخابية بعدم الرجوع لممارسات الماضي واستقبال ملفات المترشحين وتشكيل واعتماد أعضاء مكاتب ومراكز التصويت وأخيرا الإشراف على عمليات فرز الأصوات ومراكزها والإعلان عن النتائج». «أما بالنسبة للجان المكلفة باستقبال الطعون فهي تتفرع عن الهيئة ومهمتها النظر في التجاوزات الحاصلة في العملية الانتخابية»، وفقا لما أكد عليه المشاركون في الندوة، الذين أبرزوا في سياق متصل ضرورة أن تكون الهيئة تتمتع باستقلالية مالية، «حتى تكون في منأى عن التأثيرات الإدارية وقوى المال».

واشترط المشاركون أن يكون لأعضاء الهيئة «الحصانة اللازمة والحماية والاستقلالية السياسية والإدارية والمالية»، حتى لا يعرقلون في تأدية مهامهم، مع ضرورة أن تكون الهيئة «هي الآمر بالصرف لميزانياتها ويتعين على السلطات العمومية بأن تضع تحت تصرفها كل الوسائل المادية والبشرية، كما يتابع جزائيا كل من يعرقل عملها».

6 أشهر لتحضير انتخابات حرة وتعدّدية

وبالنسبة لآليات التحضير للمرحلة الانتخابية، فقد حصر المشاركون مدتها في فترة لا تتعدى 6 أشهر، يجسد خلال استكمال استبعاد رموز النظام السياسي السابق والوجوه المرفوضة شعبيا من إدارة الفترة الممهدة للانتخابات. كما اشترط المشاركون تعديل قانون الانتخابات والإعلام في بنوده الخاصة بالانتخابات.

أما فيما يتصل بضمانات التحوّل الديمقراطي، فهي، حسبهم، من صلاحيات الرئيس المنتخب، حيث يتكفل بتجسيد مطالب الشعب السيد، في التغيير الجذري للنظام من خلال إصلاحات سياسية ودستورية تكرس الديمقراطية الحقة وبناء دولة القانون والحريات والمؤسسات الشرعية.

الجيش مرافق وضامن للتحوّل الديمقراطي

وأجمع المشاركون في المنتدى الوطني للحوار على أنه «يتعين على الجيش الوطني الشعبي أن يساعد على حلّ الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي» وذلك «باحترام الإرادة الشعبية والتجاوب مع المطالب المشروعة للثورة السلمية والهبة الشعبية». وأكدوا بأن هذا الدور أملته حالة الإفلاس التي وجدت فيها مؤسسات الدولة، مذكرين بأن الجيش الوطني الشعبي «كان منذ البداية مساندا ومرافقا لتطلعات الشعب».

وثمّن المجتمعون في ندوة عين البنيان في كلماتهم الافتتاحية بالتناوب، حملة مكافحة الفساد التي تخوضها العدالة الجزائرية، مطالبين بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة.