يتخوف المجلس المهني المشترك للدواجن من توقف المربين الصغار عن نشاطهم خلال الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع الإنتاج وما ينجر عنه من تزايد العرض مقارنة بالطلب في الأسواق. وتراجع سعر الكيلوغرام الواحد من 180 دينارا إلى حوالي 100 و120 دينارا، مما قد يؤثر ـ حسب رئيس المجلس ـ  مستقبلا على عملية تموين السوق في حال توقف المنتجين الصغار، ويفتح المجال مجددا لاستيراد اللحوم البيضاء في حال استمر الوضع على حاله.

وذكر السيد قلي المومن رئيس المجلس المهني المشترك للدواجن في تصريح لـ”المساء"، بأن وضعية الشعبة حاليا، "تنذر بالخطر" وتستدعي تنظيم عدة لقاءات مع المهنيين ومصالح الوزارة لضبط جملة من الاقتراحات والإجراءات الاستعجالية لحماية نشاط المربين وتشجيعهم على مواصلة العمل لتجنب أي اضطرابات في تموين السوق مستقبلا.

وأشار قلي في سياق متصل إلى أنه تم اعتماد بعض الإجراءات التي تصب ضمن هذا المسعى، خلال الأسبوع الفارط، أبرزها وضع دفتر شروط خاص بالمربين ومستوردي الكتاكيت، لضمان الشفافية وتتبع مسار الإنتاج في كل مرحله، موضحا بأن دفتر الشروط هذا تم إرساله مؤخرا إلى كل الغرف الفلاحية الجهوية ومديريات الفلاحة عبر الولايات للاطلاع عليه وإثرائه قبل الشروع في اعتماده خلال الأسابيع المقبلة.

وعن أسباب تسجيل فائض في الإنتاج هذه السنة، كشف المتحدث عن ارتفاع عدد التراخيص التي منحت لمستوردي الكتاكيت، ما أدى ـ حسبه ـ إلى انخفاض أسعارها وساهم في ارتفاع عدد المشاريع الخاصة بتربية الدواجن وسط الشباب البطال..

ونتيجة لذلك، يضيف السيد قلي، فقد ارتفع مستوى الإنتاج وتعدى الطلب في ظل غياب تام لمخازن التبريد لدى المحولين، وانخفاض المشاريع الخاصة بتحويل اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى غياب كلي لفكرة التصدير إلى الخارج وكذا ثقافة استهلاك اللحوم البيضاء المجمدة.

في هذا الإطار، يقترح المجلس المهني المشترك للدواجن على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل ضبط إنتاج اللحوم البيضاء عبر مصلحتي الطب البيطري وضبط الإنتاج، بما يضمن عدم تسجيل فائض في الإنتاج، مع حماية هامش ربح المربين وكذا القدرة الشرائية للمواطنين.

أما فيما يخص إمكانية تصدير الفائض، فأشار قلي إلى أن عملية تسويق المنتوج خارج الوطن لا يمكن أن يتولاها المنتج، سواء المربي أو صاحب المذبح، من منطلق أن العملية تتطلب تقنيات وآليات خاصة، مقدرا في هذا الخصوص بأن سفراء الجزائر بالخارج "هم أحسن وسيط لتثمين المنتوج المحلي بالأسواق العالمية"، فيما يتعين على وزارة التجارة ـ حسبه ـ اقتراح تسهيلات للمتعاملين الخواص لتصدير اللحوم البيضاء، كون هذا الإجراء يعتبر أحسن وسيلة لضبط السوق وتسويق فائض المنتوج دون التأثير على أسعار البيع.   

وردا على سؤالنا حول تنظيم نشاط المربين الصغار الذين يموّنون السوق بنسبة تفوق الـ70 بالمائة، أشار قلي إلى أن عملية جرد نشاط الشعبة، أفضى إلى تقسيم المربين الصغار على فئتين..الفئة الأولى التي تعد الأكبر تشمل الشباب البطال الذي يبحث في كل مرة عن نشاط مربح وعند نقص الربح يغير النشاط، فيما تتمثل الفئة الثانية من المربين، في الفئة التي تحمل تطلعات لتوسيع نشاطها والاستمرار في مجال تربية الدواجن، لكنها في كل مرة تصطدم بالعراقيل البيروقراطية، لا سيما منها ما يتعلق بعدم تمكينهم من بطاقات الفلاح وتراخيص مديرية البيئة لتوسيع مساحات تربية الدواجن.

في هذا الإطار، ذكر قلي بأن المجلس راسل كل الغرف الوطنية لمطالبتها بتسهيل عمليات استخراج بطاقات المربين، مع إجبار المذابح وموردي الكتاكيت على تحرير فواتير لهذه الفئة من المربين لتنظيم الشعبة وتتبع مسار التسويق وتقييم مستوى الإنتاج لدى كل مربي، لافتا في سياق متصل إلى أنه من ضمن الحلول الاستعجالية التي اقترحها المجلس المهني المشترك للدواجن لحماية النشاط وضمان عدم ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، تنظيم اجتماع مع مسؤولي مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك بغرض تشجيعه على شراء المنتوج مباشرة لدى المنتجين وتخزينه، "غير أن تشبع مخازن المجمع في الوقت الحالي، لم يسمح ـ حسب محدثنا ـ بفتح المجال لمنتجي اللحوم البيضاء، وعليه ينتظر المجمع الشروع في تطبيق دفتر الشروط لضبط الإنتاج".

من جهته، صرح مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد خروبي، لـ”المساء"، أن الوزارة تتابع عن قرب مشاكل شعبة تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء، متوقعا الوصول في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير، إلى ضبط الإنتاج بالسوق بطريقة تضمن عدم تسجيل فائض في الإنتاج بالشكل الذي يهدد نشاط المربين، حيث ينتظر أن يتم في إطار تدابير معالجة الوضعية، ضبط عمليات استيراد الكتاكيت، وفقا لدراسة مسبقة لطلبات المهنيين.