أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن الحادث الذي مسّ وحدة الغاز المميع ببطيوة لن يؤثر على التزامات الجزائر من حيث العقود المبرمة والخاصة بالغاز المميع والغاز الطبيعي. وثمّن الوزير «العمل البطولي» الذي قام به عمال الوحدة، الذين مكن تدخلهم «من تجنيب المنطقة كارثة بكل المقاييس»، معربا عن نجاح الدورات التكوينية التي خضع لها العمال والتي كانت وراء النتائج التي أدت لتجنيب المنطقة الكارثة.

وفي زيارة لولاية وهران، استمرت لغاية ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، تفقد الوزير بمستشفى الفاتح نوفمبر بوهران، وضعية العمال الذين تعرضوا للحروق خلال قيامهم بمهام غلق قنوات الغاز وحماية المنشأة من امتداد ألسنة النيران.

وأشار إلى أن العمال قاموا بعمل بطولي، معتبرا أن ذلك دليل على نجاعة مخطط التدخل وتحكم الفرق التقنية في الانفجار باحترافية، بعد أن تمكنوا من عزل القسم المتضرر عن بقية الوحدات أثناء انفجار الغاز. وطمأن بشأن حالة المصابين بالحروق والذين يتم التكفل بهم على مستوى مصلحة الحروق، بالتأكيد على استقرار حالة العاملين اللذين تعرضا لحروق من الدرجة الثانية، حسب تقارير الأطباء.

وبخصوص عمليات الإنتاج والالتزامات الخاصة بالتزويد بالغاز، أكد عرقاب بأن الحريق ورغم خطورته، لم يؤثر على خطة التزود بالغاز والإنتاج، حيث ستبقى الجزائر ملتزمة بعقود التزويد والعمل على الإنتاج اليومي للغاز ضمن المستويات المعمول بها واحترام عقودها مع الشركاء، حيث تتوفر المنطقة على 6 وحدات بمركب تمييع الغاز «جي أن ال1»  ووحدات أخرى تنتج الغاز المميع من دون انقطاع، ما لا يؤثر على العقود المبرمة مع شركاء وزبائن سوناطراك.

وعن مدى تأثير الانفجار على وضعية المركب، كشف عرقاب بأن جميع وحدات الإنتاج التابعة لسوناطراك مؤمنة دوريا وضمن معايير خاصة ضد المخاطر وضمن برنامج تكوين مدروس ينجز سنويا لتأمين المناطق الصناعية من كل الأخطار، مضيفا بأن «الحادثة التي وقعت قد أكدت بأن سوناطراك شركة عالمية من خلال التحكم التقني في المخاطر وفي ظرف زمني لم يتعد نصف ساعة، وذلك بعزل مكان الحادث عن باقي الوحدات المتواجدة بالمنطقة الصناعية بأرزيو».

للتذكير، سجل، ليلة الإثنين، انفجار على مستوى وحدة من وحدات الإنتاج لمركب تمييع الغاز (جي آن آل 1 زاد)، بالمنطقة الصناعية لأرزيو نتيجة تسرب غازي مصحوب بحريق. وتسبب الحادث في إصابة شخصين أحدهما تقني أمن صناعي والآخر رئيس فرق وحدة التدخل بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

إعادة تأهيل المصافي سمح بالاستغناء عن استيراد الوقود

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن إعادة تأهيل مصانع تكرير البترول بالجزائر، وفقا للمعايير الدولية، تسمح برفع قدرتها الانتاجية والاستغناء، ابتداء من هذه السنة، عن   استيراد الوقود.

وأوضح في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بالعاصمة، أن إعادة تأهيل مصانع تكرير البترول على غرار مصفاة «سيدي رزين» (الجزائر العاصمة) سمح برفع القدرات الانتاجية لهذه المصافي»، مشدّدا على ضرورة التركيز على الصناعات البتروكيمياوية لمضاعفة المداخيل وخلق مناصب شغل للشباب المتخرج من الجامعات.

واعتبر أنه أصبح من الضروري تطوير الصناعة البتروكمياوية وفتحها للقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن «عملية إعادة التأهيل ستؤدي حتما إلى وجود فائض في الانتاج والذي سيكون مستقبلا محلا للتصدير نحو الخارج».

وبعد زيارة تفقدية لمصفاة «سيدي رزين»، ذكر السيد عرقاب أن عمليات إعادة التأهيل لمصانع تكرير البترول التي تقوم بها سوناطراك مسّت أيضا وحدات سكيكدة وأرزيو، مشيرا إلى انتقال إنتاج مصفاة سيدي رزين من 4ر2 مليون طن قبل عملية التأهيل إلى 6ر3 مليون طن بعدها.