أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الموجودة رهن الحبس المؤقت، تحظى بحقوقها الكاملة والرعاية الصحية اللازمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، شأنها شأن باقي النزلاء. كما أوضح بأن الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال الموجودين بسجن الحراش لا يحظيان بأي تمييز أو تفضيل، حيث يتم التعامل معهما سواسية كغيرهم من السجناء.

وذكر السيد فليون في ندوة صحفية نشطها أمس، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، على هامش حفل تخرج 3 دفعات للضباط والأعوان والرقباء، بخصوص الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال الموجودة بسجن البليدة منذ شهر ماي الماضي، بأنها تستفيد من الرعاية الطبية بشكل عادي وفقا لما ينص عليه القانون.

وفي رده عن سؤال خاص بتعامل «مميز محتمل» يكون يحظى به المسؤولون السامون أو رجال الأعمال المتابعون في قضايا فساد، على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أكد نفس المسؤول أنه «لا يوجد أي تمييز» في التعامل مع السجناء، قبل أن يضيف أن «القانون يطبق على الجميع ولا صحة لما يتم الترويج له بشأن قاعات فخمة خاصة بالشخصيات المهمة».

وأضاف في هذا الصدد أن «المؤسسات العقابية تتعامل مع النزلاء البالغ عددهم 56 ألف سجين بصفتهم سجناء، ولا يوجد تمييز في التعامل سواء في الشق المتعلق بالعقوبات آو بالحق في التكفل بهم صحيا واجتماعيا وحقهم في الزيارات وفقا للمعايير الدولية، مهما كانت صفتهم أو مستواهم».

وفيما يخص قضية الفقيد كمال الدين فخار، الذي توفي مؤخرا بالمؤسسة العقابية رد السيد فليون، على ما يقال بخصوص وفاته بالقول إن إدارة السجون تكفلت به وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا «دون تمييز أو تقصير».

وإذ ذكر بأن الكثير من «المغالطات والكلام غير الصحيح» تروج له بعض الأطراف، بخصوص حيثيات وفاة الفقيد كمال الدين فخار، أشار فليون إلى أن الفقيد «كان يخضع للمراقبة الطبية مرتين في اليوم، وفقا لتسعة معايير معمول بها بكل المؤسسات العقابية».

ويتعلق الأمر ـ حسبه ـ بمعايير تتعامل بها كل المؤسسات العقابية الخاصة بالنزلاء المضربين عن الطعام والتي تقضي بقياس ضغطهم الدموي والسكري وقياس التنفس ودرجة الوعي وكذا الوزن وفقا لبروتوكول أعده أطباء خبراء يعملون بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وقال المتحدث أن الملف الطبي يشهد بـ»التكفل الجيد بالفقيد»، وهو ما اطلعت عليه لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل حافظ الأختام إثر زيارتها للمؤسسة العقابية التي كان يقبع بها الراحل للوقوف على حيثيات وفاته، مشيرا إلى أن الفقيد تم التكفل به عندما تم تحويله يوم 28 أفريل، إلى مستشفى غرداية بعدما لاحظ أطباء المؤسسة العقابية بغرداية، إرهاقا بدأ يظهر عليه، حيث تم إخضاعه خلالها لكامل الفحوصات والكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة، ليخلص مدير إدارة السجون في هذا الموضوع إلى التأكيد على أنه «لم يكن هناك تقصير في التكفل به، وهي عناية موجهة لكافة للسجناء دون تمييز».

وفي موضوع آخر، ذكر السيد فليون بأن الجزائر قررت سنة 2006 الشروع في غلق المؤسسات العقابية التي لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعد إرثا استعماريا، حيث يقدر عدد هذه المؤسسات ـ حسبه ـ 34 مؤسسة عقابية تم غلقها نهائيا، وتشييد مؤسسات أخرى جديدة على غرار تلك المتواجدة بالقليعة التي عوضت سجن سركاجي.

وقال المدير العام لإدارة السجون أن الجزائر من خلال البرامج الإصلاحية جعلت المؤسسات العقابية «فضاءات للتنافس العلمي وليس مكانا لانتشار الجريمة»، لافتا إلى تسجيل 40 ألف مسجل في التعليم العام و39 ألف متربص في التكوين المهني و4300 سجين اجتاز شهادة البكالوريا و4250 اجتازوا شهادة التعليم المتوسط. وهي أرقام وصفها بالقياسية مقارنة بدول الجوار.

وأضاف السيد فليون أن الجزائر تستوحي في تعاملها مع السجناء من مبادئ ثورة أول نوفمبر ووثيقة الأمير عبد القادر الذي أصدر مرسوما سنة 1837، يحدد فيه طريقة التعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم، مبرزا أن هذه الوثيقة تعد مرجعا لدى العديد من الدول.