دعت حركة الإصلاح الوطني أمس إلى ”ضرورة الذهاب عاجلا إلى جلسات حوار لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية”.

وفي كلمة له خلال اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة، شدد رئيس الحركة فيلالي غويني على ضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور لمناقشة سبل الخروج من الأزمة، ملحا على وجوب أن يكون هذا الحوار ”جامعا لمختلف الفاعلين في الساحة الوطنية ومستوعبا لمختلف الممثلين أو المبادرات التي أفرزها الحراك الشعبي”.

وأشار إلى أن حركة الإصلاح ترفض أي إقصاء أو تهميش قد يعطل مسار الحوار مجددا، ”وذلك نظرا لوجود بعض الأطراف المتدثرة بعباءة المرحلة الانتقالية خارج الشرعية الدستورية، تسعى لأن تختزل المشهد السياسي ومجموع الفاعلين في البلاد من القوى الحية السياسية والنقابية الجمعوية في كياناتها المحدودة فقط”،

كما أكد غويني بالمناسبة رفض الحركة لأي مسار غير مدروس وغير آمن ”قد يقود البلاد إلى مرحلة فراغ مؤسساتي، يفضي إلى تحييد المسار الدستوري في البلاد ويفتح الباب أمام محاولات الوصول إلى الحكم خارج الدستور”، مطالبا بالإسراع في إنجاز القانون العضوي المتعلق بـ«السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات” من أجل الإسراع في تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولدى تطرقه لموضوع محاربة الفساد، جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني موقف الحزب، ”الذي يدعو العدالة إلى مسك الملفات بكل مسؤولية وشمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها، بعيدا عن أي ضغوط”، مقدرا بأن ”الوقت حان أيضا لتتناول العدالة مضامين تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار وعلى مر السنوات الأخيرة في إطار الشفافية التامة، لمتابعة صرف وتسيير المال العام والعمل وفي أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري”. وجدد غويني في الأخير، دعم الحركة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي ورفضها لكل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، مهما كان مصدرها وبأي صيغة كانت، مؤكدا بأن الجزائريين قادرون على معالجة مختلف قضاياهم وفق السبل والآليات التي يرتضونها.