كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس، أن القطاع بصدد إعداد مخطط وطني للصحة والسلامة في العمل، يهدف إلى تحقيق الرفاهية في الوسط المهني.

وأوضح الوزير، لدى إشرافه رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على لقاء حول ترقية الرفاهية في العمل، أنه تم وضع ورشات عمل، تعكف على إعداد مخطط وطني للصحة في العمل، يصب في مجال الصحة والسلامة وتحقيق الرفاهية في الوسط المهني، مضيفا أن هذا المخطط سيكون جاهزا مع نهاية السنة 2019 أو بداية سنة 2020.

في سياق متصل، أكد ميراوي أن إستراتيجية قطاع الصحة تقوم على الوقاية من الأخطار النفسية الاجتماعية، وترقية الصحة والرفاهية في العمل، وذلك بفضل تطوير وتنفيذ مخططات وطنية، مشيرا إلى أن قطاعه يعمل بالتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل  حماية وترقية الصحة في أوساط العمل، وذلك وفقما تكرسه أحكام قانون الصحة، الذي يدعو إلى ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال والوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم وكذا وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والأمراض المهنية.

وشدّد في هذا الإطار على أن قانون الصحة يؤكد بأن طب العمل واجب يقع على عاتق المستخدم، الذي يتعين عليه أن يضمن الحفاظ على صحة العمال وتحسين ظروف عملهم.

من جهته أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحديث عن الصحة والرفاهية في العمل لا يتطلب توفير الظروف المادية والاحتياجات الأساسية للعمال فقط، بل يستدعي أيضا التركيز على توفير الشروط الملائمة للتوازن النفسي والاجتماعي للعمال في أماكن العمل، بعيدا عن الضغوط النفسية والعلاقات المتوترة.

ودعا هدام على كل الهيئات والمؤسسات الاستثمار في السلامة والصحة، كبعد استراتيجي للوقاية من جميع المخاطر التي قد تصيب العمال، مضيفا أن السلامة والصحة في العمل يجب أن تكون أولوية كل مؤسسة ضمن برامجها لرفع المردودية والإنتاجية وضمان يد عاملة فعّالة، وذلك من خلال وضع آليات للعمل اللائق والسلامة والصحة المهنيتين وتفعيل دور الوقاية من المخاطر المهنية في  تنظيم سير المؤسسة كوظيفة قائمة بذاتها.

من هذا المنظور، دعا الوزير الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية والمنظمات النقابية للعمال وكذا المستخدمين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية وجميع  الفاعلين، للمشاركة في تعزيز الوقاية في هذا المجال، لا سيما عن طريق عمليات التوعية والتحسيس.