انطلقت أشغال ملتقى إقليمي حول «اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين» أمس بالنادي الوطني للجيش بني مسوس بالجزائر العاصمة والذي تنظمه وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إطار تبادل الخبرات في مجال تتبع مسار المواد الكيميائية وسلامة وأمن المنشئات الصناعية.

وأشرف على افتتاح هذا الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى غاية يوم غد الثلاثاء، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني اللواء فرحاح مهني، بحضور رئيس التعاون الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية السيد روهان بيريرا، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وكذا هيئات وطنية وخبراء جزائريين (مدنين وعسكريين) بالإضافة إلى خبراء أجانب.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز اللواء فرحاح الدور الريادي للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنه «منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، عملت الجزائر جاهدة كعضو بالمجلس التنفيذي طوال هذه الفترة على التطبيق الصارم للاتفاقية ودعت إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا بالمنظمة، بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات القارة في المحافل الدولية».

وذكر المتحدث في هذا الإطار بأن الجزائر نظمت العديد من الأنشطة، بما فيها «الدرس الجهوي حول أنظمة التحويلات للاتفاقية الذي نظم عشية زيارة قام بها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السيد فرناندو أرياس للجزائر في سبتمبر الفارط.

وفيما يخص أهداف هذا الملتقى، ذكر الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العقيد بلحاج بوعلام أن الملتقى «سيحفز على تجسيد التزامات الدول الإفريقية لتحقيق أهداف الاتفاقية ووضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم، مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء».

كما يهدف اللقاء أيضا إلى «تطوير دائم لمفهوم الأمن والسلامة وتتبع مسار المواد الكيميائية» الأمر الذي سيمنح «الفرصة لإفريقيا للانضمام مع المنظمة وفقا لمعايير الاتفاقية».

بدوره أكد رئيس التعاون الدولي للمنظمة أن «تدريس كيفية الحد والقضاء على المخاطر التي تشكل تهديدا على السلامة والأمن في المصانع الكيميائية، أمر ضروري، للوقاية من حوادث الاستخدام السيئ للمواد الكيميائية».

للإشارة، يتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الإفريقية، فيما يخص إدارة الأمن في الصناعات الكيميائية، وتشمل عدة مواضيع منها التوعية في مجال الصناعة وكذا تقييم المخاطر في مجال السلامة والأمن الكيميائي للوقاية من وقوع الحوادث.