قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار شرق ـ غرب، حسبما علم أمس، لدى مصادر قضائية.

وكان التحقيق في قضية الطريق السيار (شرق ـ غرب) قد انطلق سنة 2008، لتعرض القضية لاحقا في سنة 2015 على القضاء الذي أصدر أحكاما تتراوح ما بين 7 و10 سنوات سجنا في حق المتهمين الرئيسيين.

هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر عرضت على القضاء في محاكمة دامت من 30 أفريل إلى 7 ماي 2015، تمخضت عن جملة من الأحكام التي تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا باستثناء المتهم قويدر الطيب، الذي صدر في حقه حكم غياب بـ20 سنة.

ومثل في هذه القضية 23 متهما طبيعيا واعتباريا (15 شخصا وسبع شركات أجنبية) في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين ومحاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح.

وتم في هذا الإطار إصدار حكم بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ3 ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب، (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر .سي. سي) و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع) وغرامة مالية بـ3 ملايين دينار.

كما صدر حكم بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ1 مليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية)، ونفس الحكم ضد رجل الأعمال عدو تاج الدين. 

من جهة أخرى استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد، والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم، إطار سابق بوزارة النقل من البراءة. 

في ذات الصدد، صدر أيضا حكم بـ3 سنوات سجنا منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد، و3 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ500000 دينار في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد، موظف بوزارة العدل وحكم آخر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق، مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة.

أما الأخوات غريب الثلاث، فقد صدر في حقهنّ حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ500000 دينار، فيما صدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة.   

وعرفت الجلسة النهائية من المحاكمة إصدار حكم بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار تدفعها المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية للخزينة العمومية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة الصينية (سيتيك سي.أر.سي.سي) واليابانية (كوجال) والإيطالية (بيزاروتي) والسويسرية (كارافانتا) والمجمع الإسباني (إزولوكس كورسان) و كذا المجمع الكندي (أس. أم. إي) والشركة البرتغالية (كوبا).

للتذكير فقد كلف المشروع 13 مليار دولار للخزينة العمومية بعد خضوعه لسلسلة من عمليات إعادة التقييم، في حين كانت كلفته الأولية في حدود 6 مليار دولار.