كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، أمس، عن تمديد فترة تكوين البياطرة من 5 سنوات إلى 6 سنوات مع فتح تخصصات بعينها، بداية من الموسم الجامعي القادم، وذلك بهدف رفع مستوى المهنيين وجعلهم حلقة فاعلة في حماية الصحة الحيوانية ودعم الاقتصاد الوطني، مجددا من جانب آخر حرص القطاع على الاعتناء بالمناطق الحدودية لمنع دخول قطعان المواشي المريضة من البلدان المجاورة.

وأبرز الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في أعقاب جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، أهمية التعاون بين قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل دعم المراكز البلدية وفكّ النقص على المناطق المعزولة وعدم تكرار سيناريو انتشار الأمراض التي شهدتها الجزائر في الصائفة الماضية، موضحا بخصوص مشكل تلقيح المواشي، بأن الأمر يستدعي اقتناء أدوية ذات فعالية، موصى بها من طرف المنظمة العالمية للطب البيطري.

وكشف الوزير في سياق متصل عن التحضير لإعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة بالمخابر، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك من أجل فتح مجالات خاصة بتطوير البحث في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك مخبرين هامين سيتم تنصيب فرق بحث بهما. ويتعلق الأمر بكل من المركز الوطني للصحة البيطرية ومركز الصحة النباتية الذي يضم 20 دكتورا .

وحول الاستفسار المتعلق برواتب البياطرة، اعتبره الوزير «راتبا مقبولا لحد ما»، رغم اعترافه بكونه غير كاف ليجعل البيطري مبدعا، متوقعا في هذا الإطار أن يقوم النظام الوطني للبياطرة الذي سيستحدث في إطار النص الجديد بإعادة الاعتبار للمهنيين.

كما أشار السيد عماري إلى أن الوزارة ستعمل على الاهتمام أكثر بالباحثين في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2020 من خلال تحسين رواتبهم.

ولفت الوزير النظر للدعم الذي توليه الوزارة للمجالس المهنية الخاصة باللحوم الحمراء والبيضاء والحليب، مشيرا إلى فتح مجالس مهنية أخرى في المستقبل تخص فروع تربية الإبل والخيول.

وقال إن تدعيم مراكز الطب البيطري على المستوي المحلي وخاصة بالمناطق المعزولة، يندرج ضمن أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه منذ توليه تسيير الوزارة عقد اجتماعات مع البياطرة لبحث المشاكل التي يعانون منها ويعاني منها  فلاحو المناطق الحدودية كتندوف وإليزي وتمنراست والتصدي للأمراض القادمة من الدول الإفريقية المجاورة، حيث أكد في هذا الإطار على أن الدولة جنّدت جميع الوسائل لمواجهة الأخطار القادمة من الحدود للحفاظ على سلامة المواشي، مذكرا بأن الجزائر تأتي في المرتبة الأولى إفريقيا من حيث سلامة المواشي.

وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى أن مشروع القانون الخاص بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يهدف إلى هيكلة وتنظيم البياطرة وتثمين دورهم ضمن السياسة الوطنية لتطوير الفلاحة وحفظ الصحة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي ومراقبة وضمان سلامة الحيوانات والتنبؤ بالأمراض الناشئة.

وإذ لفت إلى أن ما يربو عن 75 من المائة من أمراض الإنسان، مصدرها حيواني، وفقا للتقارير الدولية، أبرز الوزير أهمية تدعيم المصالح البيطرية «التي غالبا ما تكون في صدارة الأحداث في مهام التصدي للمخاطر، وهو ما عجل، حسبه، بوضع النص الجديد الذي سيعجل في إنشاء النظام الوطني للبياطرة الذي سينظم 20 ألف مهني منهم 3 آلاف ينشطون في مصالح المراقبة العمومية» .

كما أشار السيد عماري إلى أنه من ضمن ثلث العدد الإجمالي للبياطرة المقدر بـ20 ألف بيطري موظفون في الجماعات المحلية على مستوى مكاتب دعم البلديات. وقال في هذا الصدد بأن «هناك من يسهر على  حماية الاقتصاد الوطني على مستوى الحدود من خلال مراقبة المواد غير مطابقة للمواصفات.. كما أن هناك بياطرة يتكفلون بالصيد في الموانئ رغم خطورة الأوضاع»، مضيفا بأن عدد البياطرة العاملين في القطاع الخاص أكثر مما هو موجود من القطاع العمومي.

كما أبرز الوزير أهمية التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في الاستعانة بالبياطرة الموظفين على مستوى البلديات، وخاصة مع حلول فصل الصيف وانتشار الأوبئة والامراض المتنقلة عبر المياه.

وحول سؤال مرتبط بالمخابر المختصة وعددها، فقد أشار ممثل الحكومة إلى وجود 10 مخابر مختصة في الصحة البيطرية، منها مخبر مركزي هام على مستوى العاصمة «يمتلك تجربة وإمكانية عالية في التحكم ومواصفات معترف به دوليا»، معترفا في المقابل بوجود نقص في المعدات وخاصة بالنسبة لعمليات التصدير والاستيراد .

وفيما يخص تربية المائيات، أشار عماري إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، وهي تعمل على وضع نماذج فعالة لتربية الأسماك البحرية والتمكين من الطرق الجديدة الملائمة للإنتاج والتحكم في تقنيات التكاثر وتربية اليرقات، مضيفا أن الوزارة تجري حاليا دراسة معمّقة للثروات النباتية والحيوانية القارية.