أكد الوزير الأول نور الدين بدوي، عزم الحكومة على إنجاز برنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب عبر مخطط رباعي (2019-2022). وكذا وضع المحلات والأملاك الشاغرة في هذه المناطق حيز الاستغلال.

وذكر بيان للوزارة الأولى أن السيد بدوي، شدد خلال ترأسه مساء أول أمس الثلاثاء، لاجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب وكذا وضع المحلات وغيرها من الأملاك الشاغرة حيز الاستغلال، على «عزم الحكومة التكفل بـ362414 تجزئة من حيث التهيئة بالشبكات المختلفة وكذا إعانات بناء السكنات وفق مخطط يمتد من 2019 إلى 2022، مع تكليف وزير المالية ببحث الآليات الأنجع لضمان تمويل هذا البرنامج».

كما تم في نفس الإطار تكليف مديرية التعمير والهندسة والبناء على مستوى الولايات، بصفتها صاحب المشروع المنتدب الوحيد بتجسيد هذا البرنامج، مع إخضاع الاستفادة من الإعانات لبناء السكنات على التجزئات الاجتماعية لنفس الشروط والآليات القانونية سارية المفعول بالنسبة لإعانات السكن الريفي.

أما فيما يتعلق بوضع المحلات وغيرها من الأملاك غير المستغلة حاليا فقد أكد السيد بدوي، على «ضرورة تثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات».

في هذا الصدد أشاد الوزير الأول، بالتقدم المحقق في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول، المخصص لهذا الموضوع والذي عقد يوم 5 ماي الفارط، لاسيما ما تعلق بتنصيب اللجنة الوطنية واللجان المحلية على مستوى الولايات، المكلفة بدراسة الطلبات وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، وكذا وضع تحت تصرف هذه اللجان الولائية ما يقارب 9000 محل كمرحلة أولى قصد توزيعها.

وتقرر خلال الاجتماع أيضا تبنّي «مقاربة تشاركية» في توزيع المحلات من خلال إشراك سكان الأحياء المعنية في تحديد الاحتياجات من النشاطات التجارية والخدماتية الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احتضان مقرات جمعيات الأحياء وغيرها من الجمعيات.

كما تقرر تخصيص حصة من المحلات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ترقية النشاطات النسوية.

في نفس السياق، تم تكليف وزارة العمل بدراسة إمكانية تحرير إعانة الإيجار بصفة قبلية وفي دفعة واحدة، مع التسريع في إعداد دفتر الأعباء المحدد لشروط استفادة الشباب من هذه المحلات، وكذا تكليف وزير الداخلية بالإسراع في إعداد وتطبيق التعليمة المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية والاستغلال في إطار تفويضات المرفق العام.

للإشارة فقد تم الاجتماع بحضور كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والأمين العام لوزارة التضامن والمديرين العامين للأملاك الوطنية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.