قدمت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أول أمس، 17 شخصا في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، حسبما أفاد به أمس، بيان لذات الهيئة.

وجاء في البيان أنه، «وبناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي».

وأوضح المصدر أنه «وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ15 شخصا طبيعيا متورطا في عدة جرائم..

ويتعلق الأمر بجرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين».

كما تشمل هذه الجرائم أيضا «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وكذا إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير». 

«وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، فهم عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وأخوين له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 7 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و5 إطارات تابعين للمصرف العمومي وهو بنك القرض الشعبي الجزائري».

كما تم في نفس الإطار، وفقا للبيان، توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص معنويين وهي شركات تجارية تابعة لمجمع «سوفاك».

وأشار المصدر إلى أن «قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى، وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» وثلاثة إطارات بوزارة الصناعة والمناجم.  ونفس التدبير تم اتخاذه ضد مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري وكذا الرئيس المدير العام السابق لذات البنك.  كما أخضع قاضي التحقيق 7 أشخاص لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بموظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وكذا إطارات ببنك القرض الشعبي الجزائري والإفراج عن شخصين اثنين.

أما بالنسبة للمتبقين، «فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين».