أدانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري في قضية التزوير واستعمال المزور والإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما يخص تحصله على جواز سفر ثان بطريقة غير قانونية.

وتم النطق بالحكم ضد علي حداد، والمتهم معه في القضية عميد الشرطة حسان بوعلام، رئيس المركز الوطني لجوازات السفر البيومترية الذي صدر في حقه حكم بشهرين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، في جلسة علنية افتتحت بمحكمة بئر مراد رايس في حدود الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، لحظات فقط بعد وصول حداد من سجن الحراش، حيث يتواجد منذ قرار إيداعه الحبس المؤقت.

ودخل حداد إلى قاعة الجلسة مبتسما مثلما كان عليه في المرة السابقة خلال جلسة المحاكة في 3 جوان الماضي، حيث رفع يده محييا أفراد عائلته وابنته الذين حضروا الجلسة للاستماع إلى الحكم، غير أن علامات التعب كانت بادية على وجهه.

وسلط قاضي الجلسة عقوبة 6 أشهر سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار على حداد، مع مصادرة جوازي سفره الأول والثاني، حيث كان قد تحصل على هذا الأخير بطريقة غير قانونية في سنة 2016، مع استرجاع كل المحجوزات التي تم ضبطها بحوزته عندما تم ضبطه وهو يحاول مغادرة التراب الوطني نحو تونس عبر المعبر الحدودي لأم طبول والمتمثلة في مبلغ 4000 أورو.

علما أن النيابة العامة كانت قد التمست في حقه عقوبة 18 شهرا نافذة.

ومباشرة بعد نطق القاضي بالحكم وإبلاغ محامي المتهمين بحق موكليهما في الاستئناف والطعن في الآجال القانونية المحددة بـ10 أيام، نظر علي حداد، إلى القاضي وقال له «شكرا» وهو يبتسم، ليغادر بعدها القاعة مرفوقا بعدد هائل من رجال الشرطة، وهو يحيي أفراد عائلته الذين حضروا للمحكمة منذ الساعات الأولى من النهار.

ومن ضمن هيئة دفاع المتهم المشكلة من 5 محامين لم يحضر جلسة الاستماع للحكم سوى اثنان منهم وهما الأستاذ زايد والأستاذة عبروس، التي بدت متأثرة ومتعاطفة مع عائلة حداد، مشيرة في تصريح مقتضب للصحافة إلى أنه من المنتظر أن تجتمع هيئة الدفاع للنظر في قرار الطعن في الحكم الصادر أمس من عدمه.

وكان حداد، خلال جلسة المحاكمة قد أكد رفقة هيئة دفاعه بأنه تحصل على جواز سفر ثان بعدما طلب ذلك من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الموجود بسجن الحراش منذ يوم الخميس الماضي، بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، مضيفا بأن سلال، قام بالاتصال بوزير الداخلية آنذاك نور الدين بدوي، وطالبه بمنح جواز سفر ثان من 48 صفحة لحداد، حيث قام الوزير، بتكليف أمين عام وزارته أنذاك حسين معزوز، الذي اتصل من جهته بمدير المركز الوطني لجوازات السفر البيومترية حسان بوعلام، وأعطاه تعليمات لمنح حداد، هذا الجواز على حد رواية المتهمين ومحاميهما للقاضي.

وكان حسان بوعلام، قد أكد بأن الحصول على جواز سفر ثان أمر غير ممنوع قانونا، باعتبار أن المركز يحصي 18 ألف مواطن يحوزون حاليا على جواز سفر ثان، بعد استعمالهم لكل الصفحات الموجودة في الجواز الأول. غير أن الأمر يستدعي ـ حسب رد القاضي عليه ـ إلغاء الجواز الأول أوتوماتيكيا بمجرد استلام الجواز الثاني، وهو ما لم يتم فعله فيما يخص جواز سفر حداد، الذي بقي يستعمل الجوازين بشكل عادي في كل تنقلاته.

وقال حداد، للقاضي خلال المحاكمة بأنه طلب جوزا سفر ثان من سلال من أجل إيداع طلب تأشيرة لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للسفر في مهمة إلى هذا البلد، باعتبار أن جواز سفره الأول كان يحمل  تأشيرة دخوله إلى إيران، وبالتالي فإن رغبته في الاستفادة من هذه الوثيقة الثانية تكمن في تفادي رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول أراضيها، نظرا للعلاقات السياسية المتوترة بين البلدين. غير أن رجل الأعمال لم ينف أنه لم يتخل عن جواز سفره الأول بعد حصوله على الثاني، وظل يستعمل الإثنين بشكل عادي في تنقلاته للخارج، باختيار في كل مرة الجواز الذي فيه تأشيرة البلد الذي يقصده - على حد تعبيره-

أما فيما يخص اتهامه بمحاولة الهروب عبر الحدود الجزائرية - التونسية ليلا فقال حداد، للقاضي بأنه «لم يكن ينوي الفرار إلى تونس هروبا من العدالة، وأنه لم يكن يعلم بصدور قرار منعه من السفر الذي صدر في 31 مارس ساعات فقط قبل توقيفه، مضيفا بأنه كان ذاهبا إلى تونس في عطلة.

في سياق متصل، أكدت هيئة دفاع حداد بأن المتهم تم توقيفه يوم 30 مارس وليس يوم 31 مارس، مثلما  جاء في محضر الضبطية القضائية - حسبهم ـ «وبالتالي فإنه لم يكن يعلم بقرار منعه من السفر». 

وكان مدير مركز جوازات السفر، قد اعترف أيضا بأن حداد، استفاد من جواز السفر الثاني دون أن يتنقل إلى المركز من أجل إيداع ملف الطلب ولا حتى عند استلام الوثيقة التي سلمت لكاتبته.

للتذكير فإن حداد، يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 3 أفريل الماضي، بعد توقيفه يوم 30 مارس بالمعبر الحدودي أم طبول، وهو يحاول مغادرة التراب الوطني نحو تونس رفقة سائقه الخاص الذي استدعته المحكمة في جلسة المحاكمة كشاهد في القضية.

وإلى جانب هذه القضية فإن حداد، متهم في قضية ثانية تتعلق بالفساد والاستفادة من امتيازات وقروض بنكية غير مستحقة عالجتها محكمة سيدي أمحمد، وقررت بشأنها إحالة ملفات عدد من المسؤولين في الدولة سابقا على المحكمة العليا التي تحقق حاليا فيها.