كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، صلاح الدين دحمون، أن قطاعه أمهل مسيري البنايات القديمة 5 سنوات من أجل مطابقة بناياتهم مع التدابير الجديدة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع. وكشف عن التحضير لـ4 مراسيم تنظيمية من مجموع 9 نصوص ستصدر بمجرد المصادقة على المشروع محل دراسة على مستوى مجلس الأمة، مشددا بالمناسبة على ضرورة الاهتمام بتكوين المهندسين والقضاة وخبراء التأمين والمخابر في مجال الحرائق والفزع.

وفي سياق رده، أمس، على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحرائق والفزع، أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية أسباب انتشار الحرائق بالدرجة الأولى للعنصر البشري، حيث لفت في هذا الصدد إلى انعدام الحس المدني لدى البعض، معتبرا ذلك جريمة..

وأوضح الوزير في سياق متصل إلى أنه لا يمكن تطبيق المشروع الجاري مناقشته على مستوى مجلس الأمة بأثر رجعي في جانبه المتعلق بالعقوبات والجزاءات، «وإنما كل ما يمكن فعله هو وضع الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى المحلي، لتمكين البنايات المستقبلة للجمهور وتلك التي تتميز بارتفاع علوها بالتكيف مع النص القادم، من أجل تسهيل عمل أعوان الخدمة المدنية وتدخلاتها في حال وقوع حوادث».

وفاة 498 شخص بسبب الحرائق بين 2014 إلى 2018

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن وفاة 498 شخص بسبب الحرائق خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 إلى 2018، مشيرا إلى أن ذات المصالح، أحصت خلال نفس الفترة أكثر من 15840 تدخل يخص الحرائق منها 9486 تدخل على مستوى  البنيات السكنية و6334 تدخل بالمؤسسات المستقبلة للجمهور.

وأشار ممثل الحكومة بالمناسبة إلى أنه تم تكوين 56 ألف عون للحماية المدنية واستقبال 1700 متربص جديد. وهو عدد اعتبره كبيرا جدا مقارنة بما تتوفر عليه دول مجاورة، ليؤكد بعدها أن عمليات التكوين تمت بشكل أفقي، وأن التغطية تمس جميع ربوع الوطن، بما فيها ولاية تندوف، مضيفا أن «الجزائر أصبحت عرضة للكوارث الطبيعية المختلفة والحكومة تبذل جهود للتكيف معها والتكفل بها حماية للأرواح والممتلكات».

وفيما يتصل بالنصوص التطبيقية التي عادة ما تشكل عقبة أمام تطبيق القوانين الجديدة وتجعلها خاضعة للتقديرات المختلفة، أكد دحمون أن الوزارة انتهت في سياق مشروع القانون محل الدراسة، من إعداد 4 نصوص تطبيقية، فيما سيتم، حسبه، الإفراج عن 5 نصوص أخرى، بمجرد صدور القانون الجديد.

وردا على سؤال متعلق بتوفير الإمكانيات للوقاية من أخطار الحريق بشكل عام، قال نفس المسؤول إن الوزارة جهزت 37 رتلا للتدخل لإخماد الحرائق في 2018،  بعدما كانت في سنة 2017 تقدر بـ20 رتلا، فيما يرتقب أن يرتفع عددها هذه الصائفة إلى 48 رتلا تضمن تغطية جميع التراب الوطني، مشيرا إلى أن السنة الماضية، سجلت تراجعا محسوسا في عدد الحرائق مقارنة بسنة 2017، «التي  أثبتت خلالها التحقيقات، حسبه، أن النيران تسبب فيها أشخاص بشكل عمدي تمت إحالة بعضهم على العدالة».

الإمكانيات المالية لا تسمح باقتناء حوّامات جديدة

بالنسبة للسؤال المتعلق بدعم جهاز الحماية المدنية بحوّامات متخصصة في إخماد الحرائق، أجاب السيد دحمون بالقول إن «ثمنها مرتفع وبدواعي التقشف لا يمكن لبلادنا اقتناء حوامات جديدة حاليا».

وأشار من جانب آخر إلى أن بعض المتضررين من الحرائق تم تعويضهم سنة 2018 عن طريق الصندوق الوطني الخاص التابع لوزارة الفلاحة، كما أضاف أنه «بالنسبة للوقاية من النكبات والحرائق في المدن الكبرى، فإن ولاية الجزائر تسيّر مشروعا للوقاية من الحرائق والنكبات في العاصمة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيتم تعميمه على باقي  المدن الكبرى، لأن من مسؤولية السلطات العمومية وضع كل الآليات لحماية المواطن.

كما أشار في نفس السياق إلى أنه تم وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الحرائق والفزع لسنة 2019، وهي تضم كل القطاعات ذات الصلة بالموضوع، حيث ستعرض هذه الاستراتيجية التي تضم، حسبه،  شقين، يخص الأول الإعلام والتوعية، فيما يتعلق الشق الثاني بالردع وتطبيق القوانين بكل صرامة في حق جميع من تسببوا في نشوب حرائق، على الحكومة قريبا.

كما تم في نفس الإطار إبرام اتفاقية تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والحماية المدنية للعمل الاستباقي ومعرفة المناطق المعرضة للحرائق عن طريق الأقمار الاصطناعية قصد اتخاذ التدابير اللازمة قبل وقوع الحرائق. 

ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة عرضه لمشروع القانون، القطاعات المعنية إلى التفكير في خلق تخصصات جديدة تتكيف والنصّ الجديد ومنها مثلا، المتصلة بالهندسة كتخصصات مكافحة الحرائق وتصريف الهواء وأخرى تتعلق بتكوين قضاة في هذا المجال، فضلا عن فروع تأمين تكون قادرة على تقدير الخسائر وتمييزها وتصنيفها.

كما دعا مكاتب الدراسات والمخابر التي توكل لها مهمة الفحص المتصل بالوسائل المستعملة في البنايات، إلى الاقتداء بالخبرة الأجنبية في اعتماد هذه القوانين والتشريعات، من أجل ضمان حماية الأرواح والممتلكات وتسهيل تدخلات الحماية المدنية، في ظل الانتشار الكبير للبنايات المرتفعة والأماكن المستقبلة للجمهور.

وذكر الوزير في الأخير بأن الغرض من وضع النصّ هو «حماية الأشخاص والممتلكات من إخطار الحريق والفزع  والسهر على أمن مجموعات التدخل والمحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة»، مشيرا إلى أن الحظيرة السكنية التي تدعمت في السنوات الأخيرة بهياكل وبنايات عصرية، مثل الجامع الكبير الذي يصل ارتفاع منارته إلى 270 متر وكذا شبكة المترو والبنايات العالية والمركبات، تفرض على الجزائر وضع قانون لحماية الأرواح والممتلكات وتحديد مسؤولية منجزي السكنات والمرافق العمومية وتقييدها بشروط السلامة والأمن وإعداد مخططات الأمن والنجدة، ما جعل وزارة الداخلية، حسبه، تمنح صفة الضبطية القضائية لأعوان الحماية المدنية لأول مرة.