أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس، طلب إجراءات رفع الحصانة عن النائب بوجمعة طلعي المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الرزاق تربش، في تصريح أدلى به لـ»المساء» عقب خروجه من الاجتماع مباشرة ، أن القرار اتخذ تجسيدا ودعما لمسعى العدالة الجزائرية التي تباشر تحقيقات في قضايا الفساد والتي تورط فيها أعضاء في الحكومات السابقة في وقت تقلدهم للمسؤولية، حيث يتابعون اليوم بتهم ترتبط بنهب المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون.

وأشار تربش، إلى أن قرار تحويل طلب رفع الحصانة البرلمانية على بوجمعة طلعي تم اتخاذه بالإجماع من قبل نواب الرئيس بشكل سريع، مضيفا أن اللجنة القانونية يرتقب أن تباشر الإجراءات المؤدية لتعرية طلعي من الحصانة البرلمانية في وقت سريع حتى تتخذ العدالة مجراها.

وتوقع محدثنا في هذا الإطار أن تقوم اللجنة القانونية باستدعاء النائب المعني، بحر هذا الأسبوع، للاستماع لأقواله، بخصوص التهم الموجهة له.

من جانبه توقع النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيد الحاج العايب، في تصريح لـ»المساء» أن يقوم النائب بوجمعة طلعي بالتنازل على الحصانة بشكل طوعي، حتى يمثل أمام العدالة في أقرب الآجال، على غرار ماقام به عضوا مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات، لافتة في سياق متصل إلى أن هذه الطريقة ستسمح بربح الوقت من جهة وتسهيل الإجراءات المتصلة بعملية رفع الحصانة، «على اعتبار أن جمع النواب في جلسة علنية في هذا الظرف، أمر صعب بسبب الخلافات القائمة بين النواب ومقاطعة أغلبيتهم للنشاط البرلماني».