اضطرت رئيسة حكومة جزيرة هونغ كونغ، كاري لام، أمس، إلى تقديم اعتذارها للمتظاهرين بسبب الكيفية التي صادقت بها حكومتها على مشروع قانون يسهّل عملية تسليم مواطنين من هونغ كونغ مطلوبين لدى السلطات الصينية.

واعترفت المسؤولة الأولى في هونغ كونغ بوقوع تجاوزات في التعاطي مع هذا القانون، ما أدى إلى وقوع صراع حاد داخل مجتمع هونغ كونغ وتسبّب في حزازات حادة بين المواطنين.

وسبق لأحزاب المعارضة وفعاليات المجتمع المدني في هذه الجزيرة أن أبدت قبل أشهر معارضتها لمشروع هذا القانون واعتبرته مساسا خطيرا بالحريات العامة للمواطنين، إلا أن الحكومة أصرت على موقفها وقامت الأسبوع الماضي بالمصادقة عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان للمصادقة عليه. 

وتسبّب مشروع القانون في اندلاع موجة مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة شلت كل مظاهر الحياة في هذه الجزيرة المتاخمة لجمهورية الصين طالب خلالها المحتجون بإلغاء مشروع القانون من أساسه. واضطرت حكومة، كاري لام على الرضوخ لمطالب المتظاهرين، أول أمس، بسحب مشروع القانون دون أن يمنع مئات الآلاف على الخروج إلى الشوارع أمس للتظاهر مطالبين بإلغاء مشروع القانون من أساسه وعدم التفكير في طرحه مرة ثانية للتصويت، بعد أن اعتبروه تقييدا لحرياتهم وإخضاع الجزيرة لسلطة جمهورية الصين. 

وسار المتظاهرون الذين ارتدوا ألبسة سوداء عبر كبريات شوارع عاصمة الجزيرة التي استعادت الصين السيادة عليها سنة 1997 بعد عقود من الاحتلال البريطاني، في مظاهرات للتأكيد على موقفهم الرافض لرهن حرياتهم والدفاع عنها مهما كلفهم ذلك.

يذكر أن جزيرة هونغ كونغ تسير وفق مبدأ "دولة واحدة، ونظامي حكم مختلفين" والذي تضمنه قانون تنازل بريطانيا بهذه الجزيرة لصالح الصين والذي يضمن لسكان الجزيرة بحرية التعبير والتظاهر الى غاية سنة 2047، إلا أن سكانها اعتبروا أن مشروع القانون جاء ليسرّع عملية حرمانهم من هذين الحقين قبل الآجال المحددة في اتفاق التنازل.

وكانت آخر مظاهرات احتجاجية شهدتها الجزيرة في نفس هذا السياق سنة 2012 عندما حاولت الحكومة المحلية فرض برنامج مدرسي مستنسخ من البرنامج المتبع في المدارس الصينية يمجّد الشيوعية والقومية الصينية.