أكد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، أن العدالة الجزائرية اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، «لكونها السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة».

وقال الوزير، في كلمته خلال جلسة نظمت أمس، بمناسبة تنصيب عبد الرشيد طبي، رئيسا أول للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لها، أن «العدالة في بلادنا اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع ودون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع».

وأضاف أنه «لا سبيل آخر غير هذا، لتحقيق ما تصبو إليه الأمة من الطمأنينة والاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار»، مبرزا أن القضاء أصبح على عاتقه مسؤوليات هامة تطلبت المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة وما تتوق إليه من إرساء لدولة الحق والقانون.

كما أبرز وزير العدل، أن «المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية، التي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقياتهم المهنية»، مضيفا بأن «الالتزام بضوابط هذه المهنة وبالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة، سيؤدي حتما إلى المزيد من ثقة المواطن بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة في السلطة القضائية».

وأكد الوزير، بأن «القضاء لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية، إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها، دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة»، مشيرا إلى أن «القضاة يقومون بواجبهم بصورة عادية ومتواصلة، ولن يدّخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية».

في سياق متصل شدد السيد براهمي، على ضرورة إعادة النظر في العمل القضائي، قصد تطويره وتحديثه وتكييفه مع متطلبات التطورات المتسارعة للمجتمع، واصفا ذلك بـ»الأمر المطلوب والمرغوب».

وبخصوص التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا من الناحتين الهيكلية والأدائية، أبرز الوزير أن «مبعث ذلك هو مواكبة ما يعرفه المجتمع من تطور وتجدد في شتى مظاهر حياته ونسيجه»، مؤكدا بأن هذا الصرح الدستوري، مطالب اليوم  بالمضي في طريق المزيد من التجديد والنجاعة، بالنظر إلى اتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من زيادة مضطردة في حجم القضايا وظهور نوعيات معقدة  منها.

ووصف الوزير مناسبة تنصيب رئيس أول جديد للمحكمة العليا ونائب عام لها، بمثابة «محطة هامة يشهدها قطاع العدالة الذي يتطلع من خلالها إلى تحقيق المزيد من التحسين الإجادة في المسؤوليات المنوطة به وإلى الاستجابة الحقيقية والفعلية لمقتضيات المرحلة الراهنة التي يعرفها الوطن، بكل ما تمليه من واجبات مضافة ورهانات جادة».

وبالمناسبة ثمّن وزير العدل، المسار المهني وخصال كل من عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد، منوها في نفس السياق بالمجهودات التي بذلها كل من الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا بودي سليمان وبن عبيد الوردي النائب العام السابق لذات المحكمة.

من جهته دعا الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي، في كلمته إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف «لتحقيق تطلعات الشعب، الذي يطمح للعيش في كنف مجتمع عادل تحكمه سلطة قضائية مستقلة»، حيث أشار إلى أن «التحديات الكبيرة التي تعيشها العدالة في هذه المرحلة تفرض على القضاة وموظفي ومساعدي العدالة وخاصة هيئة الدفاع تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف ليكونوا في مستوى تطلعات الشعب الأبي الذي عبر عن طموحه في أن يعيش في كنف مجتمع عادل، قبل أن يضيف بأن هذا الطموح «مشروع وتحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى جميع أعضائها بأخلاقيات المهنة ويقوم كل واحد منّا بدوره المنوط به على أحسن وجه».

وإذ أكد استعداده الكامل للمساهمة بكل ما أوتي من جهد في خدمة القضاء، أشار السيد طبي، إلى أن استقلالية السلطة القضائية أصبحت مطلبا اجتماعيا بامتياز، مضيفا بالقول أن «المرحلة الحساسة والحاسمة التي تشهدها البلاد تعد مرحلة مفصلية يتطلع من خلالها المواطن لبناء دولة القانون».

للإشارة فإن السيد عبد الرشيد طبي، البالغ من العمر 59 سنة خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983 ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك بكندا.

وقد تقلد السيد طبي، منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة، في إطار الخدمة الوطنية ووكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن مثل سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، وبوحجر وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ثم مدير موظفي إعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام ونائب عام بمجلسي قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام ثم نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.

كما تقلد السيد طبي، وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة أحمد بن بيتور، ثم رئيس ديوان وزير المجاهدين، رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.

وبهذه الصفة شارك السيد طبي، في عدة ملتقيات دولية وندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، وكذا المحكمة الجنائية الدولية والبرلمان الأوروبي وأيضا جلسات الاستماع البرلماني في الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويذكر بأن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كان قد عين الاثنين المنصرم السيد عبد الرشيد طبي، رئيسا أول للمحكمة العليا خلفا لسليمان بودي، الذي شغل هذا المنصب منذ 2013، فيما تم تعيين السيد عبد الرحيم مجيد، نائبا عاما لديها خلفا لبن عبيد الوردي.