ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر إلى 22 من المائة سنة 2018 بمجموع 1,5 مليار دولار مقابل 1,2 مليار دولار سنة 2017، وذلك بفضل الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والسيارات، حسب تقرير لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "كنوسيد" لسنة 2019، حول الاستثمار في العالم.

وأشار التقرير الذي نشر، مساء الأربعاء، الفارط إلى أن "الجزائر استفادت سنة 2018 علاوة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من استثمارات كبيرة في قطاع صناعة السيارات".

وحسب نفس المعطيات، فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2018، في اتجاه الجزائر مثلت 2,3 من المائة من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، حيث جاء الارتفاع المسجل سنة 2018 بعد الانخفاض المسجل سنة 2017، والتي تراجع خلالها استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23 من المائة أي 1,2 مليار دولار، بعدما بلغت 1,6 مليار دولار سنة 2016.

وكانت "كنوسيد" قد تنبأت آنذاك بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر، بفضل الأحكام المقترحة في إطار قانون المحروقات الجديد، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات.

وحسب المنظمة الأممية، فقد سجل قطاع السيارات، الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات المحقق سنة 2018 بالجزائر، الدخول في الخدمة لمصنع التركيب للمصنّع الصيني "بيجين اوتوموبيل انترناشيونال كوربورايشن" والذي فاقت قيمة استثماره 100 مليون دولار.

كما حظي المصنعان الكوري الجنوبي "هيونداي" والأمريكي "فورد" بموافقة المجلس الوطني للاستثمار من أجل بناء مصانع تركيب بالجزائر.

وبالموازاة مع ذلك، عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للخارج نفس المنحى التصاعدي، إذ ارتفعت قيمتها من ناقص 4 ملايين دولار سنة 2017 إلى 880 مليون دولار، مما صنف الجزائر في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي، من حيث الاستثمارات في الخارج بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا.

وفي نهاية سنة 2018، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للداخل 30,6 مليار دولار مقابل 29,09 مليار دولار مجمعة نهاية سنة 2017، بينما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للخارج إلى 2,7 مليار دولار مقابل 1,8 مليار دولار سنة 2017.

انتعاش مطرد للاستثمار الأجنبي بإفريقيا

من جهة أخرى، سجل التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الخارجية في سياق انتعاش مطرد للاستثمار الأجنبي بإفريقيا، التي لم تتضرر، حسبه، من الانخفاض العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة الفارطة.

فقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القارة خلال سنة 2018 إلى 11 من المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 46 مليار دولار. "وهو ارتفاع راجع أساسا إلى زيادة الطلب ونمو الاستثمارات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية في عدد قليل من البلدان".

وحسب "كنوسيد" فإن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض البلدان الكبرى للقارة ومنها نيجيريا ومصر، عوضه ارتفاع في بلدان أخرى، لا سيما جنوب إفريقيا.

ويتوقع الأمين العام لكنوسيد، موخيزا كيتويي، أن يعزز الاتفاق المتعلق بإنشاء منطقة تبادل حر للقارة الإفريقية التعاون الإقليمي، مضيفا أن "توقعات النمو المتفائلة تبشر بالخير، فيما يخص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القارة".

وبالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7 من المائة، أي ما يعادل 14 مليار دولار، لتبقى مصر أول بلد إفريقي مستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2018، على الرغم من التراجع المسجل بنسبة 8 من المائة أي 6,8 مليار دولار. فيما سجلت كل من المغرب وتونس ارتفاعا بنسبتي 36 بالمائة و18 من المائة على التوالي، أي ما يمثل 3,6 مليار دولار و1 مليار دولار.

فرنسا سيدة اللعبة في القارة..

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ13 من المائة أي ما يعادل 32 مليار دولار، مسجلة بذلك تداركا بعد سلسلة من التراجعات خلال السنتين الأخيرتين.

ولاحظ تقرير "كنوسيد" أنه على الرغم من أن الشركات المتعددة الجنسيات للبلدان النامية، توسع نشاطاتها في إفريقيا، فإن مستثمري البلدان المتقدمة، مثل فرنسا يبقوا هم أسياد اللعبة.

وتُبرز المعطيات الممتدة إلى غاية سنة 2017، أن فرنسا تبقى أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، حتى وإن كانت المبالغ المعنية لم ترتفع منذ سنة 2013، فيما يتبع فرنسا كل من هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.

وتتوقع المنظمة الأممية أن يدعم ارتفاع الطلب وبالتالي أسعار المواد القاعدية، التي تعتبر إفريقيا أحد أهم منتجيها، تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اتجاه القارة سنة 2019.

كما سيسمح الاندماج الإقليمي الأكبر بفضل منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، باستقطاب استثمارات جديدة. وينتظر استقرار الاستثمارات في الصناعات التحوّلية والخدمات، "ولكن فقط في بعض بلدان شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية وفي الأقطاب الجديدة للصناعات التحويلية في افريقيا الشرقية".