تحضر الهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك” لمنح 50 اعتمادا جديدا لمؤسسات جزائرية تضاف إلى 24 اعتمادا منحته، أمس، لعدة مؤسسات تنشط في مجالات مختلفة كالصحة، عتاد البناء، الإنارة وغيرها. وأكد المختصون في هذا المجال أن سوق الاعتماد ببلادنا لازالت متأخرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تنافسية المؤسسات الوطنية ويكبح عمليات تصدير المنتجات الجزائرية التي لا تحوز على شهادات الاعتماد للخارج.

كشف السيد نور الدين بوديسة مدير الهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك” في تصريح لـ ”المساء” على هامش الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي نظمته، أمس، هيئته بمدرسة الإنارة بزرالدة بالجزائر، أن ”ألجيراك” تدرس حاليا ملفات 50 مؤسسة جزائرية تنشط في مجالات مختلفة أودعت لديها للحصول على الاعتماد، باعتبارها مؤسسة مخوّلة بمنح شهادات الاعتماد معترف بها دوليا.

وأشار السيد بوديسة إلى أن الهيئة منحت، أمس، 24 اعتمادا لمؤسسات متعاملة في مجالات مختلفة منها قطاع الصحة، صناعة عتاد البناء، والمصابيح، وهي مؤسسات أودعت ملفات طلب الاعتماد خلال هذه السنة 2019، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات الوطنية التي تحوز على شهادة الاعتماد التي تؤكد أن منتوجاتها مطابقة لمعايير الجودة والنوعية إلى 110 مؤسسة. وهو عدد يبقى ضعيفا مقارنة بالدول الأجنبية، مما لا يشجّع تنافسية المؤسسات الوطنية في مجال التصدير، بحيث تعد شهادة الاعتماد المفتاح الرئيسي الذي يسمح بتسويق المنتوجات الجزائرية في الخارج، باعتبار أن الزبون الأجنبي لا يثق في منتوجات مستوردة لا تحوز على شهادات الاعتماد تؤكد مدى احترامها للمعايير ومدى مطابقتها لشروط الجودة والنوعية.

في هذا السياق أكد المتحدث أن ترقية التجارة الخارجية وخاصة التصدير، مرهون بالحصول على شهادات الاعتماد التي تمنح للمخابر التي تقوم بإجراء تحاليل للمنتوجات لمعرفة مدى مطابقتها، مؤكدا أن الجزائر لا زالت متأخرة في هذا المجال بحيث تصنّف في المراتب الأخيرة في قوائم الدول في هذا المجال، مرجعا ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب ثقافة الاتصال حول هذا الموضوع الذي لازالت عديد  المؤسسات لا تعرف أهميته والقيمة المضافة التي يمنحها للمؤسسة المنتجة وللاقتصاد الوطني. علما أن الجزائر تتوفر حاليا على 100 مخبر لمنح شهادات المطابقة معتمدة من طرف ”ألجيرك”، وهو عدد يبقى غير كاف لمرافقة الصناعة الوطنية بحيث تحتاج الجزائر على الأقل لـ 240 مخبر، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص لتطوير هذا المجال لجعل المنتوجات الجزائرية أكثر تنافسية وقابلية لمنافسة المنتوجات الأجنبية في الأسواق الدولية.

ويرى السيد بوديسة أن مجال الاعتماد والقياسة بالجزائر، بحاجة إلى مراجعة بعض التشريعات والقوانين التقنية التي تضبطه لتشجيع المؤسسات الوطنية على اقتحام هذا المجال، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني لا يزال يكبح هذا الميدان الذي يجب النهوض به تماشيا مع التحديات والتطوّرات، مما يسمح مستقبلا بالتحكم في المقاييس التي تتغير كل 5 سنوات، مع إدخال مقياس ”مفتاح 65” الذي يعد مقياسا عالميا أساسيا يجب أن تتوفر عليه المنتوجات للتمكن من تصديرها.