أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،عبد الحكيم براح، أمس، أنه صار بمقدور الجزائر الآن ولوج الأسواق المالية الدولية بفضل التوقيع، مؤخرا، على اتفاقية بين اللجنة المذكورة والمنظمة الدولية للجان القيم، مضيفا أن بلادنا قد التحقت بركب الدول التي تتعاون في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال من خلال الأسواق المالية ومخالفات البورصة العابرة للحدود. 

وأوضح السيد براح في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن «الجزائر كانت في القائمة الرمادية للدول التي لا تتعاون مع المنظمة الدولية للجان القيم. وبالتالي لم يكن بمقدورها ولوج سوق رؤوس الأموال الأجنبية. أما الآن وبعد توقيعها على مذكرة تفاهم متعددة  الأطراف، قد أضحت تتعاون في مجال المعلومات المالية، رغم أنه لم يكن لديها ما تخفيه قبل التوقيع على هذه المذكرة.

وأشار المسؤول إلى أن الجزائر كانت تتوفر على إطار قانوني لا يسمح لها بتبادل هذا النوع من المعلومات مع بقية العالم. وأنها انتظرت إلى غاية صدور قانون المالية 2018 لمنح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إمكانية تبادل المعلومات مع 122 بلد موقع على مذكرة  التفاهم هذه.

وأفاد السيد براح أنه «وفي حال ما إذا فتح بلد من البلدان الموقعة على المذكرة تحقيقا حول متعامل مشتبه فيه بالغش، فإنه يمكنه أن يطلب معلومات حول هذا المتعامل من كل سلطات الضبط الموقعة على المذكرة، أي كل الدول باستثناء تلك التي تشهد حروبا كالعراق واليمن وليبيا».

وبالتالي، فإن التوقيع على المذكرة هذه يخضع الجزائر للمعايير الدولية ويكمل الآليات الأخرى للتعاون القضائي وتبادل المعلومات الموجودة من قبل، في مجال  مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والغش العابرين للحدود. 

كما يمكن للجزائر أيضا فتح بورصتها بشكل آمن على الاستثمار الأجنبي واستقطاب مستثمرين دوليين خاصة وأنه سيصبح من السهل بفضل هذه المذكرة الحصول  على المعلومات حول مصدر الأموال المستثمرة وهوية المستثمرين والمستفيدين الفعليين». 

ومن أجل التعريف بمزايا هذه المذكرة، أشار المسؤول إلى أن لجنة تنظيم عمليات  البورصة ومراقبتها ستنظم في سبتمبر القادم ورشة تقنية لإعلام كل الأطراف  المعنية بسير عملها.

10 مؤسسات خاصة تعتزم دخول البورصة

على صعيد آخر أشار السيد براح إلى إيداع نحو عشر (10) مؤسسات خاصة سنة 2019 رسائل نوايا لأجل دخول البورصة التي أضحت تثير اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتعلق الأمر بـ 9 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبمؤسسة كبيرة «ألماغ» المتخصصة في إنتاج زبدة  المارغارين ومشتقاتها. 

وحسبما أكده رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المترشحة هي شركة أس فايف «S-five»  المتخصصة في معالجة المياه المستعملة و»نوبال ألجيري» لمواد التجميل ووحدة  تصنيع الآلات الفلاحية والأشغال العمومية (عتاد الأشغال العمومية) ومؤسسة  ألغ (للمنتجات الغذائية الصناعية وكذا مؤسسة «القصبة» لإنتاج الخل).

وفيما يتعلق بشروط دخول البورصة، أوضح السيد براح أن الأمر يتعلق بتحويل الوضع القانوني للشركات إلى شركة ذات أسهم، لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 10 من المائة على الأقل، موزعة على ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين أو خمسين (50) حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين (الجمهور).

وحسب المسؤول، لا تحصي بورصة الجزائر بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها إلا 6 مؤسسات من بين نحو 3 ملايين شركة ناشطة بالجزائر (منها 700 ألف مؤسسة  صغيرة ومتوسطة) وهي: صيدال والأوراسي (من القطاع العمومي) وأليانس  للتأمينات وأن.سي.أ رويبة وبيوفارم وشركة أوام أنفست (القطاع الخاص) برسملة  بورصة في حدود 45 مليار دينار فقط.   

ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب الاهتمام، فإن السيد براح يعتبر أن غياب المؤسسات العمومية الكبرى في هذا السوق يشكل السبب الرئيسي وراء ذلك.

واستطرد يقول إن الدولة قد حددت في ثلاث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول  في البورصة، متأسفا من «تراجع الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي  سواء بتصحيح المسار أو لاعتبارات أخرى».

ويذكر السيد براح أنه من بين العوامل التي أدت إلى «فشل» مسعى إدخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي  أعلن عنها، قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا، إضافة إلى وجود فائض في السيولة المالية المسجلة في السنوات الأخيرة.

رسملة البورصة لا تمثل سوى 2ر0 من المائة من الناتج المحلي الخام

من جهة أخرى، أفاد السيد براح أن الرسملة الحالية لبورصة الجزائر تقارب 45 مليار دج، أي 2ر0 من المائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة «جد ضئيلة» مقارنة بالقدرات الاقتصادية للوطن، مضيفا  أن رسملة البورصة في الجزائر -أي تثمين  الأسهم المتداولة للشركات الست المسجلة في بورصة الجزائر بسعر السوق، تقدر  حاليا بـ888ر44 مليار دج، مقابل 935ر43 مليار دج مع نهاية 2018 و587ر40 مليار  دج سنة 2017 (+25ر8 من المائة) .

ويُفسر هذا التحسن بالعودة التدريجية للسوق الرئيسية (سوق المؤسسات الكبرى) التي ربحت قرابة 3 ملايير دج، فضلا عن  قبول شركة (أ أو أم انفاست «AOM Invest) ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة 79ر347 مليون دج لرسملة البورصة.

وأشار إلى أن «مستوى الرسملة لا يعكس حجم الاقتصاد الجزائري، إذ يجب على  الأقل بلوغ نسبة تعادل 10 من المائة من الناتج المحلي الخام لضمان مشاركة جيدة  للبورصة في الاقتصاد. وفضلا عن ذلك يجب على الأقل نحو 20 مؤسسة مسجلة  للحصول على سوق نشطة وأسهم نقدية».

بالنسبة للكتل الـ27 لسندات الخزينة العمومية المسعرة، فإن سعرها الإجمالي  يقدر حاليا بـ316ر456 مليار دج مقابل 45ر 444 مليار دج (+16ر8 من المائة مقارنة  بسنة 2017). و قدرت قيمة سندات الخزينة العمومية الصادرة سنة 2018 بـ552ر40 مليار دج.

وبخصوص السوق السندية المؤسساتية، يتم تداول خمسة قروض (صادرة عن الصندوق الوطني للاستثمار والمغاربية للإيجار المالي والشركة الوطنية للإيجار المالي وشركة إعادة التمويل الرهني)، فإن القيمة الإجمالية للسندات المتداولة تقدر حاليا بـ8ر166 مليار دج مقابل 2ر168 مليار دج سنة 2018 (+3ر2 من المائة).