أعطت السلطات التنفيذية ببومرداس الضوء الأخضر للشروع في تجسيد مشروع المجمّعات الريفية ببلدية سيدي داود شرقي الولاية، بعد رفع التحفّظات التقنية والمالية عن تجسيد هذا المشروع الذي يتوزّع على أربعة مواقع للبيوت الجاهزة، فيما بقيت التحفظات في موقعين اثنين ضمن مناطق التوسّع السياحي، سيتم تحويل قاطني الشاليات بها إلى بلديات مجاورة.

تحصي بلدية سيدي داود الساحلية إلى حدّ اليوم، 482 بناء جاهز إجمالا، تم هدم مؤخرا منها 39 بناء جاهزا قديما، وبقي 443 بناء جاهز، موزعة على 7 مواقع، منها موقع واحد بمنطقة السوانين تم حذفه؛ كونه من ضمن مناطق التوسع السياحي، و4 تمت الموافقة عليها، وبقي موقع واحد متحفظ عليه، والذي قال في شأنه رئيس البلدية نور الدين واعراب، إنه يضم 70 بناء جاهزا، سيتم تحويل قاطنيها إلى بلديات مجاورة، غير أنه شكّك في قبول السكان هذا الاقتراح، مضيفا في حديث إلـى ”المساء” على هامش زيارة الوالي يحي يحياتن إلى البلدية، ”حيث سبق وأن طُرحت الفكرة على السكان، وقوبلت بالرفض”. من جهة أخرى، عرف مشروع إنجاز 112 سكن بسيدي داود مركز الموجّهة لإعادة إسكان قاطني الشاليات بمركز المدينة، تأخرا كبيرا لأزيد من 7 سنوات. واستفيد من حديث بعض القاطنين إلى الوالي، أنّ المشروع بقي هيكلا بدون روح منذ سنوات، بسبب هجر مقاولة الإنجاز له لمدة طويلة، ولم يتلقّ السكان سوى وعود كاذبة بالترحيل في أقرب الآجال بدون أن يتجسّد ذلك ميدانيا.

وحسبما استفيد من الحديث، فإنّ مؤسسة إنجاز وطنية انسحبت من المشروع بسبب العجز المالي. وبسبب ثقل الإجراءات الإدارية بقي المشروع جامدا ولم يحرز أيّ تقدّم في الأشغال لسنوات متتالية. واستنادا إلى رئيس البلدية، تم استقدام 7 مؤسسات إنجاز جديدة مؤخرا، كلفت كلّ مؤسسة باستكمال أشغال عمارة، حيث إن المشروع يحصي 6 عمارات فاقت نسبة أشغالها 80 %، إضافة إلى إنجاز أشغال التهيئة الخارجية المنتظر إنهاؤها بعد ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.

في السياق، تحدّث الوالي يحي يحياتن مع المقاولات المكلفة بالأشغال بنفس الموقع، وطرحت عليه إشكالية تأخّر صبّ الأموال في حسابات المقاولات، لتتمكّن من استكمال الأشغال، ما جعله يؤكد أنّ الأغلفة المالية ستُصب في غضون شهر واحد على أكثر تقدير، مطالبا المقاولات بالالتزام بالخطة الزمنية المتفق عليها للشروع في توزيع السكنات بعد أربعة أشهر على أكثر تقدير؛ أي نهاية شهر سبتمبر القادم، ومخاطبا السكان بأن إشكالية الشاليهات طال أمدها بولاية بومرداس، وأن معالجتها تكون ضمن استراتيجية محكمة، تشكّل أولوية قصوى.

من جهة أخرى، انتهز ”المير” نور الدين واعراب وجود الوالي لطرح إشكالية عدم استفادة بلدية سيدي داود من أيّ برنامج سكني في مختلف الصيغ منذ عقود رغم استقبال آلاف الطلبات، لاسيما أن الأوعية العقارية متوفّرة، وهو ما جعل الوالي يعد رئيس البلدية بتسجيل حصة للبلدية ضمن البرنامج السكني الجديد للولاية، وإن تطلّب الأمر تحويل بعض البرامج السكنية لبلديات أخرى مجاورة تفتقر للوعاء العقاري، إلى بلدية سيدي داود.

أما بالنسبة لمشروع المجمع الريفي المسجّل لفائدة قاطني البنايات الجاهزة، فقد أوضح المسؤول أنّ الملف بصدد إنهاء بعض الإجراءات الإدارية عبر الشباك الموحّد في مديرية التعمير، مشيرا إلى رفع التحفظات عن أربعة مواقع في انتظار الشروع في التجسيد، إذ من المنتظر صب الإعانات لصالح المستفيدين لتجسيد بناءات فردية بنفس موقع البناء الجاهز لكل ساكن، مع الاستفادة من مختلف الشبكات؛ من كهرباء وماء تم إنجازها في سياق إنجاز البنايات الجاهزة منذ سنوات، علما أن بلدية سيدي داود استفادت إجمالا من 1056 إعانة ضمن مختلف البرامج السكنية، منها 381 انتهت أشغال إنجازها، و391 في طور الإنجاز، و284 لم يتم الانطلاق في تجسيدها بعد، من بينها 236 تدخل ضمن المجمعات الريفية المجمعة المذكورة.

الشروع قريبا في تزويد 140 ألف نسمة بمياه الشرب

يُرتقب الشروع قريبا في تزويد ما لا يقل عن 140 ألف نسمة عبر خمس بلديات تقع بالجنوب الشرقي من ولاية بومرداس، بما يزيد عن 26 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، بفضل مشروع كبير يجري إنجازه حاليا، حسبما أكد أول أمس السبت مدير الري بالولاية.وحسب التوضيحات التي قدمها السيد بلقاسم زغداني لوأج، فإنّ نسبة الإنجاز الإجمالية لهذا المشروع الذي يمس سكان بلديات برج منايل وتيمزريت ويسّر وشعبة العامر والناصرية، ”تشرف على نهايتها، وسيسلّم قريبا” بعد استكمال إنجاز  خزان ماء بسعة 5 آلاف متر مكعب وعدد من محطات ضخ المياه.

وكلّف هذا المشروع الحيوي الذي شُرع في إنجازه سنة 2013 وعرف تأخرا في الإنجاز لاعتبارات متعددة أهمها صعوبة المسالك الجبلية للمناطق التي تعبرها القنوات واعتراضات السكان، حسب نفس التوضيحات، كلف ميزانية أولية إجمالية وصلت إلى 2 مليار و200 مليون دج.

وبعد إعادة تقييم هذه الكلفة المالية الإجمالية للمشروع التي وافقت عليها الوصاية في سنة 2016، وصلت حاليا (الكلفة) إلى نحو 5ر3 ملايير دج، و«هي كافية” لإتمام كل المشروع، يؤكد المصدر.

ويتضمّن هذا المشروع الحيوي نقل ماء الشرب القادم من محطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات من خزان ماء يسع 5 آلاف متر مكعب كائن بقرية ”الغيشة” بضواحي برج منايل، إلى بلدية تيمزريت مرورا بهذه البلديات على مسافة تزيد عن 17 كلم، بسعة إجمالية تناهز 15 ألف متر مكعب يوميا.

وتضمّن هذا المشروع الضخم إنجاز ستة خزانات لنقل وتحويل مياه الشرب بسعة إجمالية تصل إلى نحو 15 ألف متر مكعب؛ حيث تتراوح سعة وحجم كل خزان ما بين 2000 متر مكعب و5 آلاف متر مكعب. كما استفادت منطقة وسط مدينة تيمزريت وقرية ”تورسال” في نفس هذا الإطار موازاة مع المشروع، من عملية تجديد، وإعادة تهيئة الشبكة القديمة لنقل مياه الشرب على مسافة تصل إلى نحو 10 كلم.

جدير بالذكر أنّ الولاية حققت في السنوات الأخيرة، ”فائضا” في إنتاج ماء الشرب يزيد عن 60 ألف متر مكعب يوميا؛ حيث يبلغ (الإنتاج) حاليا نحو 245 ألف متر مكعب يوميا مقابل احتياجات لا تزيد عن 164 ألف متر مكعب يوميا.

وبفضل هذا الفائض في إنتاج مياه الشرب تجاوزت الولاية المعدل الوطني في التزود اليومي بمياه الشرب لكل مواطن والمقدّر بـ 230 لتر حاليا، بفضل المشاريع الكبرى التي أنجزت في السنوات الأخيرة، خصوصا الأنظمة الثلاثة للإنتاج، والمتمثلة في كل من محطة تحلية مياه البحر ببلدية راس جنات، ونظام سد ”تاقسابت” (التزوّد من سد تيزي وزو)، وسدود الولاية الثلاثة قدارة وبني عمران والحميز، إضافة إلى كل ما هو منتج من باطن الأرض.

وانعكس هذا التحسن في التزود بمياه الشرب على مختلف مواطني الولاية؛ حيث ارتفعت الفترة الزمنية للتزود بالمياه من مرة واحدة كل ثلاثة أيام إلى تزويد نحو 50 بالمائة من مجمل المشتركين بالمدن 24 ساعة في اليوم، ولفترات أقل ومتفاوتة بالقرى والمناطق الجبلية والنائية من الولاية.