علّق الناشط السياسي والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس في تصريح لـ «المساء» أمس، على قرار المجلس الدستوري الرافض لملفي المترشحين للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 جويلية المقبل، والذي يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى موعد لاحق، مع دعوة رئيس الدولة لاستدعاء الهيئة الناخبة من جديد، وفقا لصلاحياته الدستورية بالقول إن «هذا القرار كان منتظرا وأملاه الواقع.. لأنه لا يمكن قبول ترشح أناس لانتخابات رئاسية لا يعرفهم الشعب ولا يُعرف مسارهم المهني». كما لا يمكن، حسب المتحدث، «تنظيم انتخابات بدون شعب»؛ في إشارة منه إلى الرفض الشعبي الواسع لهذه الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام الذين يطالب الشعب بذهابهم.

وإذ توقع أن يستمر الحراك «ولن يرجع للوراء إلى غاية رحيل بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وفقا لما يريده الشعب الذي يعتبره الدستور مصدر كل سلطة»، أشار لالماس إلى أن «الشعب الذي خرج بالملايين، هدفه التغيير وليس الإبقاء على الوجوه المحسوبة على الرئيس السابق»، مضيفا أن من أهداف الحراك «الوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة، يخرج منها تمثيل شعبي حقيقي، وتعود فيها الكلمة للشعب، الذي ظل في السنوات الأخيرة يقاطع كل الاستحقاقات بسبب التزوير».

في سياق متصل، أشار محدثنا إلى أن في حال الإبقاء على بن صالح بعد مرور 90 يوما التي يمنحها له الدستور، «لا يُستبعد أن تتعقد الأوضاع، ويتم تضييع مزيد من الوقت بدون إيجاد حلول»، موضحا أن ذلك «قد يدفع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي يستدعي ذهابه في أقرب الآجال حتى قبل انقضاء الآجال الأولى؛ أي قبل 9 جويلية، ليستقيل أيضا معه الوزير الأول، ومن ثمة الشروع في الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية بإشراك كل الفاعلين؛ قصد إيجاد حل يخرج البلد من هذا النفق المظلم».

ويرى لالماس أن هذا الحوار يمكن أن تشرف عليه لجنة رئاسية متكونة من شخصيات تحظى بالثقة، أو شخصية مقبولة يقع عليها الإجماع بعد رحيل بن صالح، مع تعيين حكومة كفاءات لتحريك الاقتصاد الوطني، الذي تضرر كثيرا في المدة الأخيرة، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي دخل فيها منذ ستة أشهر، وهي أزمة ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم بسبب توقف الاستثمارات والمشاريع والإنتاج»، مما قد يؤدي، حسبه، إلى «تسريح العمال، وركود الاقتصاد، وبالتالي ضعف الجبهة الاجتماعية».

وفي حال انطلاق الحوار يقترح لالماس تنظيم انتخابات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير، يمكن تسميتها – حسبه – «فترة ترتيب» أو «فترة تنظيم» لتهيئة كل الظروف المواتية بعد رفض عدة جهات ما يُعرف بالفترة الانتقالية التي يمكن أن تضر بالبلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية.

وردّ محدثنا على الجهات التي تدعو إلى إقرار مرحلة انتقالية طويلة، بحجة أن الوقت غير كاف لتهيئة كل الظروف وتطهير القوائم الانتخابية، بالقول إن «كل الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة، ويمكن مضاعفة الجهود والعمل ليلا نهارا بدون انقطاع إلى غاية الانتهاء من المهمة لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، للتقليل من حجم الخسائر».

كما يرى لالماس أن الذهاب إلى مجلس تأسيسي، كما تريده بعض الجهات، «هو اقتراح غير مضمون العواقب، ومصيره مجهول»، لأنه يستغرق وقتا طويلا قبل تنظيم انتخابات، مما قد يعرّض البلد في تلك الفترة، لعدة مشاكل تزيد من عمق الأزمة»، خاصة – كما قال – أن الجزائر تواجه رهانات أمنية واقتصادية قوية، التصدي لها لا يكون إلا عن طريق الدخول في الشرعية في أقرب وقت».

وبخلاف العديد من السياسيين والقانونيين الذين يرون أن مسألة تعديل الدستور تبقى من صلاحيات الرئيس الجديد الذي سيُنتخب ويفتح مشاورات واسعة لتعديله، فإن السيد لالماس يقترح أن يكون هذا التعديل قبل ذلك؛ بفتح باب الحوار حول الدستور في نفس الوقت مع الحوار المتعلق بالخروج من الأزمة شريطة أن يخص التعديل الجوانب السياسية التي تحظى بالإجماع فقط ولا يمس الثوابت الوطنية وكل ما هو متعلق بالدين والهوية الوطنية؛ «بمعنى أن التعديلات يمكن أن تمس تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتقييدها لتفادي الوقوع مستقبلا في فخ الاستحواذ على كل الصلاحيات، خاصة ما تعلق بالعهدات الرئاسية، التي يجب أن لا تتجاوز عهدتين، كما هو معمول به في أغلب دول العالم»