حذر المشاركون في اجتماع للتنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن الاسبانية مع الشعب الصحراوي من أن احتلال المغرب للصحراء الغربية ينشر التوتر بشمال إفريقيا ويرمي بظلاله على الأمن والتقدم، في نفس الوقت الذي أجمعوا فيه على أن الحالة الراهنة التي تتواجد بها القضية الصحراوية محورية لمواصلة مطالبة إسبانيا بتحمّل مسؤوليتها في سياق عملية تصفية الاستعمار.

وعقدت التنسيقية الاسبانية جلستها العلنية، أول أمس، لتقييم الوضع الراهن ولتسطير الخطوط الجديدة لعملها على المديين القريب والمتوسط.

وتطرقت الجلسة إلى المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الصحراوية في ظل استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر وما يتوجب على الأمم المتحدة فعله من أجل تجاوز الجمود الحاصل في مسار السلام.

وفي كلمته خلال اللقاء شدّد موسى طابواظا بالدرس رئيس التنسيقية العامة، على أن "القضية الصحراوية تعاني الحصار منذ زمن بعيد وبانعكاسات خطيرة على العلاقات بين دول المنطقة نتيجة الواقع المباشر لنزاع الصحراء الغربية الذي ينعكس مباشرة على السياسة الخارجية الاسبانية، وينشر التوتر بشمال إفريقيا في ظل استمرار الاحتلال المغربي بما يرمي بظلاله على الأمن والتقدم المغاربي".  

وجدد مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة بهدف تعيين مبعوث جديد قادر على مواصلة خطى الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، موضحا أنه يتعين على إسبانيا المساهمة الفعالة في مسار السلام ودفع الحوار لحل النزاع باعتباره السبيل الوحيد لتسديد الدين التاريخي تجاه الشعب الصحراوي.

من جانبها تقدمت ممثلة جبهة البوليزاريو بإسبانيا خيرة بلاهي بعرض عن تطورات القضية الصحراوية وتناولت أيضا استقالة المبعوث الشخصي الاممي والتي اعتبرتها "دليلا جديدا على وجود العراقيل من الجانب الفرنسي في وجه مخطط السلام وغياب المبادرات الصارمة من جانب مجلس الأمن الدولي".

وبينما شدّدت على أن شعب بلادها "يواصل كفاحه بثبات متمسكا بمطالبه لتكون الصحراء حرة مستقلة"، وصفت الدبلوماسية الصحراوية الحالة الراهنة التي تمر بها قضية بلادها بالمحورية لمواصلة مطالبة إسبانيا بتحمل مسؤوليتها في سياق عملية تصفية الاستعمار.

يأتي ذلك في وقت أدانت فيه اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان خروقات النظام المغربي المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة والتي يحكم إغلاقها في وجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة. ودعت اللجنة في بيان لها المجتمع الدولي إلى ضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة من بلدهم. كما دعت بإلحاح المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الاممي بضرورة الاستعجال على خلق هذه الآلية أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.