أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمس إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملفات التحقيق الابتدائي التي تخص 12 مسؤولا سابقا في الجهاز التنفيذي، من بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء في حكومات سابقة وواليان اثنان. وجاء في بيان وقّعه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي: ”عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ اليوم 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني، عمار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، عبد القادر زوخ، محمد جمال خنفار، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد”.

وأوضح ذات البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.

من جهتها، أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها، تلقيها ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، مشيرة إلى أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.