تشهد كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني انقساما، على خلفية المراسلة الأخيرة التي وجهها رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش، إلى الأمين العام للمجلس بشير سليماني، يطالبه فيها بتقديم الوثائق والمستندات الخاصة بجميع صفقات اقتناء السيارات، الإطعام، التوظيف والمنح التي استفاد منها النواب خلال السفريات إلى الخارج. كما اعترض نواب من تشكيلات سياسية أخرى تقديم مراسلة باسمهم دون استشارتهم في الأمر.

وأكد عضو لجنة المالية والميزانية، الهواري تيغرسي في تصريح لـ»المساء» أن أعضاء اللجنة عقدوا، أمس، اجتماعا مغلقا، انتهى بالاتفاق على تقديم مساءلة لرئيس لجنة المالية والميزانية، حول الأسباب الحقيقية التي دفعته لإصدار بيان باسم أعضاء اللجنة التي تتشكل تركيبتها من أطراف سياسية متعددة من أجل مطالبة الأمين العام للمجلس بإفادته بالوثائق والمستندات الخاصة بملفات الصفقات الخاصة باقتناء السيارات والإطعام والتوظيف والمنح التي استفاد منها النواب في مهامهم بالخارج.

وفسر المصدر ذاته ما يحدث بكون رئيس لجنة المالية والميزانية يكون قد تحرك بناء على طلب من الأمين العام للأفلان محمد جميعي، الذي يقود، حسبه، حملة من أجل تنحية بوشارب من على رأس الغرفة العليا، وأصبح لذلك يستعمل مختلف الوسائل والأدوات، دون استشارة نواب الافلان ولا التشكيلات الأخرى الأعضاء في اللجنة، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة، إلى أن ملف الصفقات الخاصة باقتناء السيارات والإطعام والتوظيف والمنح الخاصة بالنواب، ظلت من الملفات الشائكة والملغمة، حيث كانت من الأسباب التي عصفت بالرئيس السابق السعيد بوحجة من منصبه، وذلك بعد إقدامه على إقالة الأمين العام للمجلس من منصبه.

كما أن عديد النواب، بمن فيهم من ساندوا جميعي في الوصول إلى الأمانة العامة للحزب، يرفضون فتح هذا الملف، كون بعضهم استفادوا من عدة امتيازات، كالسيارات والتوظيف وحتى المنح المتصلة بالمهمات إلى الخارج، الأمر الذي جعلهم يعترضون على الخطوة التي أقدم عليها توفيق طورش بتحريكه الملف المالي.