كشف والي البويرة مصطفى ليماني، مؤخرا، عن إطلاق مشروع تهيئة المنطقتين الصناعيتين بواد البردي وديرة، بعد تعيين 4 مقاولات لتولي أشغال تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة بواد البردي، فيما يجري التحضير لإطلاق الأشغال على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية ديرة بجنوب الولاية، في انتظار إطلاق عملية إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة بواد البردي، في إطار دعم الصندوق الوطني للضمان والتضامن للجماعات المحلية.

أكد الوالي سعي مصالحه لمحاربة المستثمرين الوهميين، المستغلين للعقار الصناعي بدون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع لعدة سنوات. فرغم الامتيازات الممنوحة للاستثمار على مستوى المنطقة الصناعية القديمة بواد البردي إلا أن عدد المستثمرين الناشطين الحقيقيين لا يتجاوز 20 مستثمرا من أصل 87 مشروعا استثماريا بهذه المنطقة التي تتربع على مساحة تزيد عن 190 هكتارا من أصل 225 هكتارا، بما يعادل 105 قطع أرضية، وهو ما يثير التساؤل حول واقع الاستثمار بهذه المنطقة التي تحتاج إلى عملية غربلة وجرد تقف على 31 مشروعا ناشطا بهذه المنطقة، وهي الحملة الدورية التي تطلقها السلطات الولائية لدعم النشاط الاستثماري بهذه الولاية التي تسعى إلى توسيع رقعة نشاطاتها، بعد الاستفادة من توسيع المنطقة الصناعية لواد البردي على مساحة 189 هكتارا والتي تضم 36 مشروعا استثماريا، حسب تقرير لحصيلة نشاطات الولاية لسنة 2018، بالإضافة إلى الاستفادة من منطقة صناعية جديدة ببلدية ديرة على مساحة 795 هكتارا، حيث تم كمرحلة أولى تخصيص 250 هكتارا منها للنشاط والتي توجد قيد الدراسة لإطلاق أشغال التهيئة.

كما ينتظر أن تستفيد عدة بلديات من إنشاء مناطق نشاطات مصغرة، تضاف إلى 15 منطقة نشاط بالولاية، وهو البرنامج الذي انطلق من خلال خرجات ميدانية، أسفرت عن اقتراح إنشاء 5 مناطق مصغرة على مستوى كل من جباحية، بئر غبالو، ديرة وامشدالة، وهي المشاريع التي تجري الدراسة بشأنها من طرف مكاتب دراسات تم اختيارها من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، كما تمت المصادقة خلال 2018 على إنشاء منطقة نشاطات على مستوى بلدية تاقديت مع اقتراح أخرى على مستوى آث منصور قصد المساهمة في تحسين المداخيل الجبائية التي ينتظر "الأميار" فصل القانون لإعادة النظر في المنظومة القانونية الجبائية التي تحرمهم من أموال المستثمرين بسبب وقوع مقراتهم الاجتماعية بولايات أخرى.

وعن ملفات طلب الاستثمار المودعة خلال سنة 2018، كشف نفس التقرير عن استقبال 170 ملفا استثماريا، كما تمت دراسة 233 ملفا وتم منها اعتماد 80 ملفا، فيما تم رفض 127 ملفا وتأجيل الفصل في 17 ملفا آخر، بالإضافة إلى تحرير 13 قرارا لترخيص منح امتياز و11 عقد منح امتياز في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية، مع تحرير 32 رخصة بناء جديدة و3 تعديلية، فيما تم إعداد 75 إعذارا للمؤسسات المخلة، سواء على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات. كما تم في إطار تطهير العقار الصناعي الموجه للاستثمار، استرجاع 34 قطعة أرض والتي تم إعادة منحها لمستثمرين آخرين من أجل إنشاء مؤسسات صناعية جديدة دعما للنشاط الاستثماري بالولاية.