توصل أطراف النزاع في قضية السوق الأسبوعي لبلدية بومرداس إلى حلّ مؤقت يقضي بعودة أزيد من 300 تاجر إلى الأرضية القديمة الكائنة بوادي طاطاريق لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إلى حين تسوية الأمور العالقة، وهو القرار الذي وجد ترحيبا كبيرا من طرف التجار الذين سيعودون لأمكنتهم الاثنين المقبل.

رحّب تجار السوق الأسبوعي لبومرداس بالقرار المتّخذ من طرف السلطة التنفيذية بإعادتهم لممارسة نشاطهم التجاري المتنوع الأسبوعي كل اثنين بالمكان القديم بوادي طاطاريق. وقال عضو جمعية تجار السوق القديم لـ”المساء”، إنّ السلطات قد وافقت على عودة التجار للسوق إلى المكان القديم ولكن لمدة 3 أشهر إلى غاية إيجاد بديل جديد عن أرضية بن رحمون ببلدية قورصو التي أبانت عن إشكاليات كثيرة، أهمها كابل الضغط العالي 30 ألف فولط المار عبر المكان والذي قد يسبب مشاكل كارثية ـ حسب المتحدث - وكذا المناوشات التي طفت إلى السطح مؤخرا بسبب توافد متدخلين آخرين بهذه الأرضية، إلى جانب غياب الأمن وحظيرة ركن السيارات وحتى غياب الزبائن بالنظر لكونه مكانا معزولا وتنعدم به المواصلات.

هذه النقائص جعلت تجار السوق القديم يرفضون الالتحاق بالأرضية الجديدة ببن رحمون وينظمون اعتصاما الأحد المنصرم، مطالبين تدخل الوالي يحيى يحياتن وإنصافهم بالعودة إلى المكان القديم، وهو ما حدث بالفعل. وفي هذا الصدد ـ يقول ـ نفس المتحدث ”لقد تم استقبالنا من طرف رئيس دائرة بومرداس أول أمس، وطرح علينا حلا مؤقتا في العودة للسوق القديم لمدة ثلاثة أشهر”، مؤكّدا أنّ هذا الحل وإن كان مؤقتا إلا أن التجار قد رحبوا به كونه يمنح لهم فرصة استرجاع أموالهم لدى زبائنهم بفعل سياسة البيع بالتقسيط من جهة، وكذا منحهم فرصة التنظيم والهيكلة حتى يتم إعادة بعث نشاط السوق بصفة ونفس جديدين من جهة ثانية.

وأكد المتحدث أن عدد التجار يقدر بحوالي 320 تاجرا، تحذوهم عزيمة كبيرة لتنظيم أنفسهم وأنشطتهم التجارية، معترفا بأن السوق بنسختها القديمة كانت محل فوضى وشكوى بسبب النفايات التي تخلفها كل أسبوع في ظل غياب تدخل جدي من طرف المصالح المختصة، ناهيك عن الفوضى التي تطبع السوق التي تعرف توافدا كبيرا لمتدخلين فوضويين ينصبون طاولاتهم بصفة عشوائية، ما يزيد من الفوضى والمتاعب، واعتبر قرار تحويل السوق من مكانه الأصلي وإحالة التجار الممارسين فيه لما يزيد عن 20 سنة بالنسبة للبعض، قرارا جعلهم كتجار ينظمون أنفسهم، حيث عمدوا إلى تأسيس جمعية تكون ناطقة باسمهم، محاولين بذلك أن يكونوا طرفا محاورا مع الجهات المعنية من مصالح الدائرة والبلدية ومديرية التجارة والأمن، لمحاولة طرح كل الخيارات التي يقتنع بها الجميع.

في هذا السياق، أفاد محدثنا بأنّ الأشهر الأربعة الأخيرة جعلت التجار يسابقون الزمن من أجل طرح بديل يخدم كل الأطراف، فبالإضافة إلى تنظيم قائمة اسمية بكل التجار الممارسين بالسوق القديم وتأسيس جمعية، فإن التجار يسعون حاليا بالتنسيق مع المصالح المختصة للحصول على بطاقة تكون بمثابة الهوية الخاصة بالتاجر الممارس بالسوق، إضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية المقدرة بـ500 دج كل أسبوع. وأبرز محدثنا أنّ التجار قد اتفقوا على دفع المستحقات المالية لخزينة البلدية دفعة واحدة أي 180 مليون سنتيم حقوق ثلاثة أشهر كاملة، ناهيك عن التنسيق مع مصالح رفع النفايات من أجل ترك السوق نظيفا، متجاوزين بذلك الصورة النمطية القاتمة التي كانت تعكسها المخلفات التي يتركها التجار والباعة بعد انقضاء مدة السوق المحددة بنصف يوم كل اثنين، موضحا بالقول ”نحن نطمح بهذه الإجراءات لأن تعود الأمور إلى نصابها وبالتالي أن يطول عمر السوق في خطوة لجعله سوقا مغطى بكل المقاييس خاصة وأن كل البدائل التي طرحت قد قوبلت بالرفض”.

ومن البدائل التي تم طرحها على السلطات المعنية من أرضيات ببلدية بومرداس يمكنها أن تكون بديلا للأرضية القديمة بوادي طاطاريق، كشف محدثنا أنه تم طرح أرضية تابعة لبلدية بومرداس بالقرب من ”جي.سي.بي” مقابل محطة القطار، وقال إنّها أرضية تابعة لمصالح البلدية، مؤكدا التزام التجار بالمشاركة في تهيئتها وفق المعايير المتفق عليها ضمن دفتر أعباء خاص، غير أن الأرضية قد رفضت تماما مثلما رفضت أرضية أخرى بمنطقة فواعيص، ما يعني أن الإشكال سيبقى مطروحا فور انقضاء المدة المحددة بثلاثة أشهر أي نهاية شهر أوت القادم، وهو ما جعل المتحدث يناشد الوالي مجددا للاجتماع بممثلي الجمعية لمناقشة الأمور بروية لمحاولة إيجاد حل توافقي يرضي الجميع..