دعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بولاية وادي سوف، بكار غمام حامد، مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى التكفل السريع بالفلاحين المتضررين من انخفاض أسعار الثوم، حيث أشار في تصريح لـ»المساء» إلى أن  عددا كبيرا منهم قرّر استعمال الجرافات لاقتلاع المحصول وإتلافه بعد بلوغ أسعار الكيلوغرام الواحد ما بين 10 و20 دينارا، كاشفا بأن 40 من المائة من الفلاحين سوّقوا محصولهم هذه السنة بالخسارة وقرّروا العزوف على زراعة الثوم في حال عدم تعويضهم .

وأرجع رئيس الغرفة الفلاحية سبب إقدام الفلاحين بولاية الوادي، مؤخرا، على حرق محصولهم السنوي من الثوم إلى إصابتهم بالإحباط، بعد أن بلغ سعر البيع إلى مستوى لا يغطي إلا تكاليف جني المحصول، في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة زراعة هكتار واحد 600 ألف دينار.

وطالب غمام حامد من وزارة الفلاحة، الإسراع في اقتراح الحلول التي من شأنها إعادة الثقة للفلاح، خاصة وأن ولاية وادي سوف معروفة بالمنتجات الفلاحية المبكرة، وعليه فهي الوحيدة المموّنة للسوق الوطنية بمادة الثوم الجاف..

وذكر المتحدث بأنه بالنظر إلى ارتفاع المساحات المزرعة بالمنطقة والتي بلغت 2300 هكتار، تضاعف إنتاج الثوم هذه السنة،  «ما جعل العرض يرتفع مقارنة بالطلب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قياسي للأسعار وأصبح يهدد نشاط زراعة الثوم بالولاية، خاصة وأنها لا تتوفر على مخازن لتخزين الفائض من المنتوج ولا على وحدات للتحويل».

ومن بين المقترحات التي رفعتها الغرفة إلى الوزارة الوصية، «ضرورة تعويض الفلاحين الذين باعوا منتوجهم بالخسارة وتسريع عملية تخزين المنتوج من خلال اقتراح أسعار تنافسية تحمي هامش ربح الفلاح».

من جهته، كشف رئيس المجلس المتعدد المهن لشعبة الثوم والبصل، بوجمعة حنصلي، لـ»المساء» عن تنظيم لقاء مستعجل، أول أمس، مع مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لاستعراض إشكالية انخفاض أسعار الثوم، الذي أصبح يهدّد الشعبة، فضلا عن قرار السلطات المحلية لولاية ميلة لغلق أكبر سوق موسمية للثوم.

وعن نتائج هذه اللقاء، الذي استغل لطرح قضية حرق أكثر من 30 ألف طن من الثوم، أشار رئيس المجلس إلى تحديد تاريخ 5 جوان المقبل للشروع في تخزين فائض الإنتاج، والذي سيتراوح هذه السنة ما بين 6 آلاف و8 آلاف طن من منتوج الثوم الموسمي، على أن يتم بيع المنتوج للديوان الوطني للخضر وللحوم الحمراء، «أونيلاف» بسعر 150 دينار، بما يضمن حماية هامش ربح الفلاح، في حين هناك 16 متعاملا خاصا مهتما بعملية تخزين الثوم في إطار ما يصطلح على تسميته «نظام ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك «سيربلاك»، إلا أن عملية البيع للمخزنين الخواص ستكون بسعر السوق.

كما تقرّر على مستوى الوزارة، يقول حنصلي، فتح تحقيق ميداني حول أسباب إقدام الفلاحين بولاية الوادي على حرق منتوجهم، واقتراح استيراد أصناف جديدة من بذور الثوم من اسبانيا، بشرط أن تتم العملية من طرف أعضاء المجلس والمهنيين، لغلق المجال أمام الموردين الذين لا يملكون معارف مسبقة حول منتوج الثوم.

ومن أبرز العراقيل التي تعيق تطوّر شعبة الثوم والبصل، التي تعاني من تكدس الإنتاج وانخفاض أسعار البيع، أشار رئيس المجلس إلى غياب وحدات التحويل، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجل مشروع واحد لإنجاز مصنع لتحويل منتوج الثوم بولاية أم البواقي، غير أن هذا المشروع لم يجسد بعد بسبب عدم حصول صاحبه على العقار الصناعي .

للتذكير، فقد قدر فائض المساحات المزروعة بمنتوج الثوم بـ12 ألف هكتار، وهي المساحات التي امتنع الفلاحون عن جنيها بسبب انهيار الأسعار.