أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي على ضرورة دعم مقومات الصمود وتعزيز وحماية وحدة الصحراويين من أجل التصدي لمخططات الاحتلال المغربي وإفشال مناوراته للالتفاف على الشرعية الدولية. 

وعدد الرئيس غالي بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والأربعين لإعلان الكفاح المسلح واليوم الوطني للجيش، "البطولات والتضحيات والمكاسب والإنجازات التي حققها الشعب الصحراوي خلال  فترة وجيزة في تاريخ الشعوب والأمم.

وقال إن يوم 20 ماي من سنة 1973 شكل منعرجا في تاريخ الشعب الصحراوي وشكل تحولا جذريا في مسيرة كفاحه من أجل الحرية والاستقلال، حيث عاد إلى مختلف محطات المقاومة المسلحة التي شكلت ـ كما قال ـ قطيعة مع الهيمنة  الاستعمارية ورفضا صريحا للاستعمار وأساليبه الهمجية التي استخدمها لتركيع الشعب الصحراوي وكان لابد أمام ذلك الوضع من إعلان الكفاح المسلح 

من أجل بلوغ الأهداف المشروعة عبر تطبيق القرار الاممي 1514 الذي ينص صراحة على منح الاستقلال للشعوب والبلدان  المستعمرة.

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصحراوي استطاع بعزيمة وإرادة لا تنكسر أن يثبت خلال فترة قياسية قدرته على إفشال خطط الإبادة المغربية وتسجيل الانتصارات العسكرية الساحقة اقتنع على إثرها المحتل المغربي باستحالة تحقيق الحسم العسكري في احتلاله للصحراء الغربية مما أرغمه في النهاية على الإذعان لشروط التفاوض وفق مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير  المصير والاستقلال.

ولم يفوت الرئيس الصحراوي هذه المناسبة لتوجيه تحية تقدير ومؤازرة لإبطال الانتفاضة الشعبية في المدن المحتلة وخاصة معتقلي، مخيم "اكديم إيزيك" وجميع  المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في مختلف سجون الاحتلال المغربي.

ولم يفوت الأمين العام لجبهة البوليزاريو هذه المناسبة ليثمّن الدعم الذي تحظى به القضية الصحراوية على المستوى الإفريقي حيث حيا نتائج قمة مجموعة التنمية لدول جنوب إفريقيا "ساديك" التي أكد أنها كانت "منسجمة مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ومع تاريخ القارة وكفاح شعوبها للتخلص من كل أشكال  الاستعمار" .

كما دعا الرئيس غالي، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال المغربية لإرغامها على وضع حد للعراقيل التي تنتهجها بنية منع تجسيد قرارات الأمم المتحدة الرامية الخاصة بتصفية الاستعمار وكذا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الصحراوي من دون شروط مسبقة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

كما ذكر الرئيس الصحراوي الدولة الإسبانية بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي في نفس الوقت الذي طالب فيه فرنسا والاتحاد الأوروبي  بوقف الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية بعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع دولة الاحتلال وشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

واعتبر الرئيس الصحراوي هذا السلوك اللاأخلاقي يجعل الاتحاد الأوروبي جزءا من المشكل ويورط شعوب أوروبا في عملية نهب وسرقة موصوفة تشجع سياسات التوسع والعدوان المغربية ولا تخدم السلم ولا الاستقرار ولا التعاون وتطيل من معاناة الشعب الصحراوي وشعوب المنطقة.