نظم عشرات الصيادلة الخواص، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية ونشر قائمة هذه المواد كاملة بالجريدة الرسمية والإفراج عن الصيادلة المسجونين بسبب بيع هذه المواد.

وعبر الصيادلة الذين شاركوا في هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص عن استيائهم للأحكام القضائية الصادرة ”ضد صيادلة بسبب بيعهم لمؤثرات عقلية دون أن يكونوا على علم بأن الوصفات الطبية مزوّرة أو منحت بالمحاباة”.

ورفعوا شعارات تدافع عن مهنة الصيدلي الذي ”يقدم فيه خدمة للمريض الذي هو بحاجة إلى هذه الأدوية”. وأعرب رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري عن تذمره للوضعية الحالية التي يعيشها الصيدلي الذي يجد نفسه ”بين المطرقة والسندان”، مؤكدا بأن هذا الأخير وإن ”نجا من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف وحتى الاغتيال من طرف المدمنين”.

ومن بين المطالب التي رفعها السلك ذكر الدكتور بلعمبري ”بعدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع إسناد هذه الخبرة الى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة”.

كما دعا من جانب آخر إلى ”عدم إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015”.

وطالبت النقابة على لسان رئيسها من جهة أخرى ”بعدم اتخاذ إجراء المثول الفوري للصيدلي قبل التحقيق في القضية” وذلك احتراما لهذه المهنة النبيلة من جهة وعدم تحطيم سمعة هذا السلك الذي يسهر على صحة المواطن من جهة أخرى”.

وشدّدت في هذا السياق على ضرورة احترام ”الإجراءات القانونية للتفتيش وحرمة الصيدلي التي يضمنها القانون مع إخضاع هذه الإجراءات لإذن قانوني يكون صادرا عن الجهات الرسمية ولا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن المهنة” مع إعادة النظر في القوانين المذكورة.

وقرّرت النقابة مواصلة حركتها الاحتجاجية بتنظيم إضراب بولاية ورقلة يوم 26 من الشهر الحالي وإضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر ثم اتخاذ بعدها قرار نهائي للامتناع عن تسويق المؤثرات العقلية.

يذكر أن سلك الصيادلة الخواص يتكون من 11 ألف صيدلي عبر القطر، منهم صيدليان تعرضا لعملية اغتيال من طرف أشخاص مدمنين طالبوا بتزويدهم بالقوة بالمؤثرات العقلية بكل من معسكر وأم البواقي خلال الأشهر الماضية، كما أدين بعضهم بالسجن نتيجة تسويق هذه المواد.