انتهى التحقيق الأولي في قضية اختلاس مبالغ مالية من حسابات زبائن وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة، إلى إيداع 3 متهمين الحبس الاحتياطي، ووضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية بعد اختلاس 32 مليارا و300 مليون سنتيم و100 ألف أورو من حسابات 69 زبونا لدى الوكالة.

القضية التي باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، التحقيق فيها بالتنسيق والنيابة المحلية على إثر شكوى رسمها 69 زبونا لدى وكالة القرض الشعبي الجزائري بالولاية، مفادها تعرض حساباتهم للاختلاس، وهي القضية التي جرّت 35 شخصا من موظفي البنك ومقاولين وتجارا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر احتياط، واختلاس أموال من أرصدة زبائن الوكالة.

وأكد بيان صحفي لأمن ولاية البويرة، أن التحقيقات لاتزال متواصلة بشأن الفضيحة التي هزت بنك القرض الشعبي الجزائري ووضعته على صفيح ساخن منذ عدة أشهر، فيما تمت إحالة 35 مشتبه فيه على وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، بتاريخ 15 و16 من شهر ماي الجاري، هذا الأخير أمر بإيداع 3 منهم الحبس الاحتياطي، ووضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية، والذين وُجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، واختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال واستعمال أموال على نحو غير شرعي والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف والسرقة والنصب وإهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها.