أكد والي سعيدة سيف الإسلام لوح مؤخرا، أنّ مصالح الولاية حوّلت العشرات من الملفات، التي يمكن تصنيفها في خانة الفساد وإهدار المال العام إلى العدالة، مشيرا إلى أنّ معظمها كانت حبيسة الأدراج وتهاون المسؤولين السابقين في اتّخاذ القرارات السليمة للسير الحسن لقطاعات التنمية بالولاية، مضيفا أنّ هذه الملفات تشمل عدّة قطاعات كالسكن، خاصة المقاولات المتقاعسة التي تسلّمت مشاريع سكنية، لكنها لم تلتزم بدفاتر الشروط، وأخرى تسلمت مبالغ مالية دون الانطلاق في المشاريع الموكلة إليها.

وأكد الوالي أنّ بعض القضايا تم الحكم فيها ضد هؤلاء المتقاعسين، سمحت باسترجاع ما يقارب 38 مليار سنتيم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، فيما لاتزال القضايا الأخرى لدى العدالة للفصل فيها، مؤكدا عزم الولاية على إعادة فتح ملفات التسيب والغش في الصفقات العمومية بالتواطؤ مع المقاولات من قبل بعض مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، إضافة إلى بعض الموظفين وخاصة المدير السابق الذي يشغل نفس المنصب بولاية معسكر الذي تم استدعاؤه من قبل العدالة بولاية سعيدة حسب تصريحات الوالي الذي أشار إلى أنّ القطاع استنزف المئات من المليارات لإنجاز مشاريع لفائدة الشباب والرياضة، لكن معظمها اكتنفتها العيوب وعدم مطابقة معايير الأشغال، والبعض إنهار على غرار القاعة متعددة الرياضات ببلدية عين الحجر التي انهارت كلية، رغم أنه لم يمض على إنجازها 7 سنوات، ومشاريع أخرى لاتزال تعاني من التصدعات والتشققات ببلديات الولاية.

كما تطرّق الوالي إلى مشاريع قطاع التعليم العالي والتهيئة عموما، وعلى رأسها مشروع تكسية معظم شوارع وساحات مقر الولاية بالعشب الطبيعي الذي استنزف قرابة 45 مليار سنتيم لكن المشروع ظل يراوح مكانه، حيث أوكل إلى مؤسسة من ولاية البليدة في عهد الوالي السابق، ما عجل بشطب العشرات من المقاولات ووضعها في القائمة السوداء، حيث ساهمت - حسب الوالي - في تأخر المشاريع.

السكنات الوظيفية... المطالبة بفتح الملف

يناشد الكثير من الإطارات في مختلف القطاعات بولاية سعيدة، السلطات العليا في البلاد وكذا الوالي من أجل فتح ملف السكنات الوظيفية بالولاية، لاسيما بحي 132 مسكنا وظيفيا بحي الزيتون جراء وضعية الكثير منها، والتي تبقى مستغلة بطرق غير شرعية، فيما يسكن بعضها غرباء أو أقارب للمستفيدين الذين يقطنون في مساكن خاصة وبعضها فخمة، حسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "المساء".

وتشير نفس المصادر إلى أنّ عددا من الإطارات استفادوا من هذه السكنات عن طريق النفوذ والمحاباة خاصة في عهد الولاة السابقين، كما أنّ بعضهم منحها لأقاربه وآخرون لم تعد لهم أي صلة بالقطاعات التي كانوا يشتغلون بها على غرار أحد الإطارات التي كانت تعمل بمديرية التجارة بولاية سعيدة، واستقالت منذ أكثر من 4 سنوات وهي حاليا تعيش بفرنسا. والغريب في الأمر ـ حسب نفس المصادر ـ لايزال المسكن محجوزا باسمها وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات عمن يتستر على مثل هذه الحالات، فيما سلمها البعض الآخر لأحد أبنائه وآخرون حوّلوا إلى ولايات أخرى كمديرين تنفيذيين ولازالو يحتفظون بها، فيما تشير بعض الأطراف إلى تقاعد آخرين، وهو ما يخالف القانون تماما، فيما يتعلق بشروط الاستفادة من السكن الوظيفي وكذا إخلائه إن لزم الأمر عن طريق القانون وبالقوة العمومية، في حالة ثبوت استفادة المعني من سكن خاص أو إعانة أو تقاعده.

والغريب في الأمر أن الكثير من الإطارات تعاني بسبب مشكل السكن رغم مراسلاتها المتكررة للجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا من أجل فتح تحقيقات وإحصاء هذه السكنات لكشف المستور. وتبقى الكثير من السكنات الوظيفية الأخرى بقطاعات التربية والشباب والرياضة، تعاني نفس المصير بسبب احتلالها من قبل متقاعدين أيضا رغم امتلاكهم لسكنات خاصة وأخرى شاغرة، خاصة داخل مؤسسات هذه القطاعات.