أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في بيان أصدرته، أمس، ”رفض القضاة التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى”، مشدّدة على تمسّك هذه الفئة المهنية بحقها الدستوري، المطالب به شعبيا، بكونها سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرّد وغايته الإنصاف”.

وجاء في البيان، أن القضاة ”يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم، دون وصاية أو ضغط”.

وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة رفضها المطلق ”لكل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله، التي من خلالها دأبت الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز”.

وأضاف البيان أن ”الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرّس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني”.

من هذا المنطلق، أكدت النقابة في بيانها أنها ستعمل على ”تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة، بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، سواء تصريحا أو تلميحا أو بأي تصرف مادي آخر، من خلال التأسس طرفا مدنيا ضد هؤلاء”.

وإذ اعتبرت أنه ”لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، والتي أثبتت، حسبها، عدم جدواها” دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى تحقيق حرية واستقلالية القضاء وتخليصه من ”كل المعوقات المادية والبشرية”، وذلك من أجل المساهمة الفعّالة في إخراج البلاد من أزمتها الحالية والسير بها إلى برّ الأمان.

للإشارة فإن بيان النقابة الوطنية للقضاة جاء بعد الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي عقب التجديد الكلي لهياكلها وانتخاب القاضي يسعد مبروك رئيسا جديدا لها خلفا لجمال عيدوني.