تعوّدت بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، على إجراء مشاوراتها السنوية في الفترة ما بين مارس وأفريل. لكنها تميّزت هذا العام بغيابها ومعها غاب تقريرها السنوي بشأن الاقتصاد الوطني ولقاءها الدوري مع الصحافة الوطنية. وفي حوار أدلى به لـ«المساء” أوضح رئيس البعثة جون فرانسوا دوفان أن غياب المشاورات هذه السنة راجع إلى أسباب تتعلق بـ«الأجندة”، مشيرا إلى أن فترة المشاورات كانت تتزامن وفترة إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة. وأكد دوفان ضرورة وقف التمويل غير التقليدي والذهاب نحو تنويع مصادر التمويل. وأكد في نفس السياق أهمية إجراء إصلاحات عميقة في أقرب الآجال، لتجنّب أهم خطر تواجهه الجزائر وهو تفاقم العجز.

المساء: ما هي أسباب غياب بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاوراتها السنوية بالجزائر؟

جون فرانسوا دوفان: بالفعل، لم نقم بعد بمشاوراتنا السنوية مع الجزائر، وذلك راجع لأسباب تتعلق بـ ”الأجندة”، لأن الفترة العادية لإجراء هذه المشاورات تزامنت والموعد الانتخابي للرئاسيات التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019.

- ماهو تقييمكم للوضعية الاقتصادية للبلاد، لاسيما مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر في الفترة الحالية؟

الاقتصاد الجزائري يواجه منذ 2014 مناخا يتميز خصوصا بأسعار نفط منخفضة، على الجزائر التكيّف معها. هذا الوضع يمكن القول إنه تحد وفرصة في نفس الوقت.

هو تحد حقيقي، لأنه يجب القيام تدريجيا بإعادة التوازن في المالية العمومية وميزان المدفوعات التي ما زالت في حالة عجز كبير. وهذا يتطلب وضع سياسات حذرة، لأن هامش المناورة يقل بمرور الوقت.

لكن الوضع، وكما قلت سابقا، هو كذلك ”فرصة” لإعادة النظر بعمق في نموذج النمو الجزائري، من أجل  خلق فرص اقتصادية لكل فئات الشعب، واقتصاد أقل تبعية للمحروقات، وأكثر تنوّعا وأكثر توجّها نحو القطاع الخاص. كل هذا سيسمح بتحقيق نمو دائم وخلق مناصب شغل أكثر، وبالتالي الاستجابة بطريقة أفضل لتطلّعات الشباب.

فالحراك الشعبي الحالي يظهر حاجة الشباب الجزائري لفرص أكبر تسمح له بالمساهمة في المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأعتقد أن الجزائر تتوفر على  قدرات وإمكانات كبيرة لتحقيق هذه التطلعات. ولكن تثمين هذه القدرات يتطلب تطبيق إصلاحات طموحة والشروع في ذلك في أقرب الآجال ومن دون تأخير.

- ماهي المخاطر التي تحدق حاليا بالاقتصاد الجزائري؟ وماهي التوصيات التي تقدّمونها؟

أهم خطر يحدق بالاقتصاد الجزائري هو ”تفاقم” العجز العمومي الداخلي والخارجي، والذي سيؤدي إلى التقليل أكثر فأكثر من هامش المناورة الممكنة من أجل تحويل الاقتصاد. فهذا التفاقم قد يأتي من ”صدمة خارجية”، في حال ما إذا انخفضت أسعار النفط من جديد، أو من ”صدمة داخلية”، في حال سُجّل ارتفاع غير متحكّم فيه في النفقات العمومية.

والمطلوب هو العمل على عدة جبهات بهدف التخفيف من عبء البيروقراطية وترقية الرقمنة في الاقتصاد وعصرنة القطاع البنكي وتحسين الحصول على القروض وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وكذا الشفافية والمنافسة، إضافة إلى الانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي، تحسين أداء سوق الشغل وإحداث تناسق بين مناصب الشغل والكفاءات، وترقية عمل النساء.

بالموازاة ، لا بد من بذل مجهودات من أجل التخفيض التدريجي للعجز الميزاني، بتقاسم أعباء هذا التصحيح بصفة عادلة. ويجب أن يترافق هذا مع تنويع مصادر التمويل، بوقف التمويل النقدي (غير التقليدي) والذهاب نحو خفض تدريجي في نسب الصرف، من أجل مواءمته مع أساسيات الاقتصاد، وهو ما يسمح بدعم التصحيحات.