أدان مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، رئيس بلدية بني حميدان جعفر رابح بالسجن سنة غير نافذة، فيما تراوحت الأحكام بالنسبة لمنتخبين آخرين وموظفين، بين السجن غير النافذ والغرامات المالية، بينهم الأمين العام لدائرة زيغود يوسف، النائب السابق ”ر.إ” المنتخب في المجلس السابق ”ر.ب”.

وحسبما جاء في قرار الإحالة على غرفة الاتهام، فإن المعنيين ارتكبوا مجموعة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، والتي تمثلت أساسا في جنح التزوير في وثيقة إدارية، وتحرير شهادات تثبيت وقائع غير صحيحة، وإساءة واستغلال النفوذ، إضافة إلى طمس وثائق إدارية بغرض تعطيل مجريات التحقيق، والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية وطمس آثار الجريمة؛ بغرض عرقلة سير العدالة، إلا أن دفاع الضحية تطرقوا في مرافعتهم، إلى أن موكلهم لم يقم بأي إجراء إداري غير قانوني.

وفي الجهة المقابلة، أكد رئيس بلدية بني حميدان جعفر رابح في حديث خاص بـ ”المساء”، أن التهم التي وُجهت له من قبل المحكمة لا أساس لها من الصحة، بل هي مجرد حرب سياسية من قبل بعض الأطراف التي تريد تشويه صورته ومحاربته بطريقة تلفيق مجموعة من التهم عن طريق رسائل كيدية للجهات المختصة، بدليل أنه تلقّى، حسبه، دعما كبيرا من رؤساء البلديات الآخرين، خاصة الذين يمثلون حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه، مؤكدا أنه لن يسكت عن حقه وعن هؤلاء، وأنه سيرد عليهم في الوقت المناسب بعدما انتهى الآن من الدفاع عن نفسه بقوة.

جدير بالتذكير أن النيابة كانت التمست 5 سنوات سجنا نافذا في حق المعني، مع التماس نفس العقوبة وعقوبات أقل نسبيا لباقي المتهمين في نفس القضية.