فوض وزير المالية محمد لوكال، الإمضاء لعدد كبير من إطارات وزارة المالية، حيث مس هذا التفويض كل فروع القطاع المالي، وفقا لقرارات صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمؤرخة في 8 أفريل الماضي، أي قبل صدور المرسوم التنفيذي الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضاءاتهم في 14 أفريل الماضي.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية فإن لوكال، فوّض الإمضاء باسم وزير المالية «على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات» لكل من «رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي عبد النور حيبوش»، «رئيس المفتشية العامة للمالية علي تراك»، «المدير العام للجمارك فاروق باحميد» ـ أنهيت مهامه مؤخرا ـ «المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي»، «المدير العام للخزينة فيصل تادينيت»، «المدير العام للميزانية فريد باقة»، «المدير العام للمحاسبة محمد لعربي غانم»، «المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية عبد الحق بجاوي».

كما فوض إمضاءه لكل من «المدير العام للتقدير والسياسات سيدي محمد فرحان»، «المدير العام للاستشراف محمد زموري»، «مديرة الوكالة القضائية للخزينة حسيبة بن صفا»، «مدير الموارد البشرية سليم بلاش»، «مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية خالد موزاية»، «مدير الصيانة والوسائل محمد خطار»، إضافة إلى «مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك بوطالب براهمي»، و» مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية أعمر منصوري»، و»مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب محمد كما عيواز»، « مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية جمال بوكريش»، «مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة خالد مسيوري»، وكذا «مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية رابح كراش».

للإشارة فإن عمليات تفويض الإمضاء التي لجأ إليها عدة وزراء، تمت بعد أن أصدرت حكومة نور الدين بدوي، مرسوما تنفيذيا يقضي بإمكانية تفويض الوزراء لإمضاءاتهم إلى إطارات بالوزارة والذي صدر بتاريخ 14 أفريل 2019. ويظهر جليا أن قرار وزير المالية، بتفويض إمضائه جاء قبل إصدار المرسوم التنفيذي بأيام.

وأشار المرسوم إلى إمكانية لجوء أعضاء الحكومة إلى تفويض إمضاءاتهم إلى موظفي إداراتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل لتوقيع القرارات الفردية والتنظيمية، فيما يمكن تفويض من لهم رتبة نائب مدير على الأقل لتوقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوام الصرف...الخ، وينتهي التفويض في حال أنهيت مهام المعني بالأمر وفقا للمرسوم.

للتذكير مثل محمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر السابق يوم 29 أفريل الماضي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا «تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».

وشغل لوكال، لسنوات منصب محافظ البنك المركزي، بعد أن كان على رأس البنك الجزائري الخارجي.