نظمت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة والمديريات الولائية والجهوية التابعة لها للمطالبة بتحسين ظروف عمل أعوان الرقابة.

وأوضح الأمين العام للنقابة، أحمد علالي، في تصريح لوكالة الأنباء أن هذه الوقفات الاحتجاجية، التي شهدت أمس يومها الثاني، تسعى إلى «تجديد مطالب أعوان الرقابة التي تعود لأكثر من عشر سنوات ولم يستجب لها بعد»، مضيفا أن هؤلاء الموظفين «لا يتمتعون بأي حماية أثناء أداء عملهم ويستعملون سياراتهم الخاصة والنقل العمومي للتنقل الى المحلات والأسواق، حيث يتعرضون أحيانا لاعتداءات والسب والشتم من طرف بعض التجار».

هذه الوقفات الاحتجاجية تمهد لدخول عمال هذه النقابة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إضراب عن العمل، مقرر اليوم الاربعاء وغدا الخميس وإضراب آخر لثلاثة أيام من 13 إلى 15 ماي الجاري، «مع مراعاة مواصلة الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب»، حسب الإشعار بالإضراب الصادر في 30 أفريل المنصرم.

من جهتها اعتبرت وزارة التجارة أمس في بيان لها أن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة «لم تلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضت عليها في الاجتماعات التشاورية»، حيث أن مطالبها «لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات الماراطونية» التي شارك فيها فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب).

ويعد قرار الإضراب، حسب الوزارة، «محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل مهام قطاع التجارة خاصة في محاولة البعض تغييب أعوان الرقابة عن تأدية مهامهم، مما يخدم المضاربين الكبار والصغار، بالإضافة الى حجم الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك في ظل غياب أهل الاختصاص». وأكدت الوزارة بأنها ستلجأ «للطعن في شرعية هذا الإضراب لدى الجهات المختصة»، مجددة إيمانها بمشروعية بعض هذه المطالب، حيث شرعت منذ ديسمبر 2018 في جلسات عمل وحوار مع كل الأطراف من خلال إنشاء فوجي عمل  مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء  الاجتماعيين (فرع التجارة لللسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة)، لدراسة المطالب حسب الأولوية.

وتم الفصل في بعض المطالب بشكل نهائي، حسب البيان، حيث «تم وبشكل رسمي الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، لمرافقة أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم. كما تم  الفصل نهائيا في المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة.