يطالب مواطنو بلدية حمادي كرومة من السلطات المحلية الإسراع من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية الخاصة بقاطني هذه البلدية، خصوصا وأن العديد من السكنات منتهية منذ فترة طويلة لم توزّع بعد. وحسب بعض السكّان ممّن اتّصلوا بـ"المساء"، فإنّ العديد من العائلات قد ملّت الانتظار، خاصة وأنّها تعيش ظروفا مزرية للغاية، فيما لم يعد بمقدور العديد منهم كراء سكنات بعد أن عرفت أسعار العقار بسكيكدة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بفعل أزمة السكن من جهة، وكذا للحرب التي شنّتها مصالح الولاية على الأكواخ القصديرية، خاصة بعد عمليات الترحيل الأخيرة.

قام سكان بلدية حمادي كرومة، نهاية الأسبوع الأخير، بقطع كلّ الطرق المؤدية إلى البلدية للمطالبة بالإفراج عن الحصة السكنية الخاصة بهم، لتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، بعد تدخل رئيس الدائرة الذي طلب من المحتجين تعيين ممثلين عنهم لاستقبالهم بمقر الدائرة هذا الأسبوع.

كما شهد مقر الولاية نهاية الأسبوع الأخير، تجمّع عدد كبير من سكان السكنات الهشّة ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة المؤقتة للمستفيدين، مطالبين الوالي بالتدخل من خلال إعادة النظر في القائمة لاسيما وأنّ العديد من الأسر المقصية التي تجاهلتها اللجنة، كانت تعيش منذ سنوات، في تلك الأكواخ، حسب المحتجين، الذين أكّدوا لـ"المساء" أنّهم سيستمرون في الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الولاية إلى غاية إنصافهم.

وأكّد السيد درفوف حجري والي سكيكدة، مؤخرا، أنّ الإفراج عن القائمة الأولية لطالبي السكن الاجتماعي، بما فيهم القاطنون بالبنايات المصنّفة في الخانة البرتقالية (4) بالمدينة القديمة، ستتم خلال الأيام القليلة القادمة، مفيدا أنّ دراسة الملفات على مستوى لجنة الدائرة لتوزيع السكن توشك على الانتهاء.

وقد قامت مصالح الولاية منذ أسبوعين، بالإفراج عن القائمة المؤقتة التي تضمّ العائلات المقترحة أسماؤها للاستفادة من سكنات عمومية إيجارية من قاطني الأكواخ القصديرية المشيّدة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة، التي تضمّ ما يقارب 511 مستفيدا وتقع بكل من 34 شارع بشير بوقادوم، 22 شارع مجيد لزرق، 90 و92 شارع علي عبد النور، وأحياء الإخوة ساكر، الربوة الجميلة، حسين ضياف، الرائد خالد، الإخوة علوش، الإخوة شبل، زرابطة، 24 فبراير، مدرسة ابن باديس الابتدائية، إلى جانب أكواخ مفتاح، والأكواخ المتواجدة بوسط مدينة سكيكدة.

وحسب مصالح الولاية، فإنّ هذه القائمة تعدّ أولية إلى غاية إتمام التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة والمتمثّلة في مصالح البطاقية الوطنية للسكن، والأجهزة الأخرى المخوّلة بإجراء التحقيقات، فيما سبق أن أفرجت السلطات الولائية بداية الشهر الجاري عن قائمة المرشّحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، التي ضمّت 698 اسما، منهم 636 مستفيدا من السكن العمومي يقطنون بسكنات هشة تابعة للخواص تقع بالمدينة القديمة و62 استفادة بالنسبة للقاطنين داخل سكنات مهدّدة بالانهيار، علما أنّ عدد السكنات المزمع توزيعها على مستوى المدينة الجديدة، خلال جويلية المقبل، تقدّر بـ2800 وحدة من صيغة "عدل"، و1500 سكن اجتماعي، أي بمجموع إجمالي يقدّر بـ4300 وحدة، على أن تعطى الأولوية في التوزيع، حسب تصريحات الوالي، للقاطنين بالسكنات الهشة المصنفة في الخانة الحمراء الآيلة للسقوط، حسب التقرير الذي أعدته الهيئة التقنية لمراقبة البنايات للشرق (ctc)، حيث تضم القائمة، كما أشار إليه حينها، 101 مستفيدا.

من جهة أخرى، وبعد انتظار دام حوالي سنة، أفرجت مصالح دائرة القل عن قائمة لفائدة 203 مستفيدين من سكنات عمومية إيجارية. وتأتي هذه العملية بعد تلك التي شهدتها القل منذ حوالي سنة، حيث تمّ توزيع 1000 وحدة بكل من القل والشرايع، لتنصف اللجنة الدائرية هؤلاء المستفيدين، رغم أنّ القائمة تضمّ عددا من العزاب، فيما لم تستفد عائلات أخرى، اعتبرت نفسها متضررة، حسب حديث بعضهم لـ"المساء".