يدرس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية بالعاصمة، حاليا الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي، حيث تمّ في هذا الصدد، تشكيل لجنة مكلّفة بتوزيع السكنات على مستوى المقاطعة الإدارية، يترأسها الوالي المنتدب، علما أن حصة البلدية 80 سكنا وعدد الملفات التي تستوفي جميع الشروط 1125، حسبما أكده موقع البلدية.

دعا سكان المحمدية، في هذا السياق، السلطات المحلية، للإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، خاصة وأنه مضت عدة سنوات على إيداعهم للطلبات، إضافة إلى الظروف المزرية التي يكابدونها في سكنات تفتقد إلى العيش الكريم.

ومازال سكان البلدية ينتظرون على أحر من الجمر، الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وإنهاء معاناتهم مع الايجار والعيش في ضيق شديد ببيوت مساحتها لا تستوعب عدد أفراد العائلة، متسائلين عن أسباب تأخر البلدية في الإعلان عن القائمة الاسمية، رغم أنّ مصالح ولاية الجزائر قد منحت كلّ بلديات العاصمة حصصها.

ويقول بعض المواطنين، في هذا السياق، إنّهم ضاقوا ذرعا بوعود السلطات المعنية، فيما عبّروا عن تخوّفهم من التلاعب في القوائم، خاصة وأنّ الحصة التي منحت لبلدية المحمدية من قبل الولاية لا تتجاوز الـ80 سكنا، وهو عدد يؤكّدون أنّه جدّ قليل مقارنة بعدد الملفات المودعة على مستوى البلدية.

وأكّدت مصالح البلدية من جهتها، أنّ سبب التأخر عن الإعلان وتوزيع السكن الاجتماعي، هو تأخر إنهاء عدد من الإجراءات القانونية، كاشفة عن أنّ 80 حصة سكنية التي استفادت منها بلدية المحمدية غير كافية لتغطية عدد الملفات المودعة. وأوضحت المصالح، أيضا، أن السبب الآخر الذي جعل البلدية تؤخر الإعلان عن توزيع السكن الاجتماعي، هو انتظار حصة سكنية إضافية لتلبية حاجة كل المواطنين الذين ينتظرون نصيبهم من السكن.