نشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على صفحته بالفايسبوك بيانا، حول التصريحات الواردة في الفضاءات والمواقع الإعلامية فيما يخص المسلسل (الرايس قورصو) والاتهامات التي طالبت «لوندا» بالتدخل.

وجاء في البيان أنه تفاديا لكل محولة تغليط الرأي العام، يود الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تقديم التوضيحات التالية حول القواعد الأساسية التي تنظم حماية الإبداع والتسيير الجماعي للمصنفات الأدبية والفنية:

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ نشأته سنة 1973، وبموجب القوانين، ومن بينها الأمر 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تلقي كل التصريحات بالمصنفات الأدبية والفنية قصد منح قرينة أبوة المصنف. وأنه طبقا لنص المادتين 13 و136 من الأمر السالف الذكر، التصريح بالمصنف لدى الديوان لا يمثل إلا قرينة بسيطة للأبوة. أما فيما يخص هذه القضية: فبتاريخ 02 أفريل 2018، تمّ التصريح لأول مرة بمخطوطة سيناريو لمسلسل من 20 حلقة يدعى  «الرايس قورصو» من طرف السيد أنس بوزغوب للحماية البسيطة. بالمقابل، عام فيما بعد، وبتاريخ 16 أفريل 2019، تقدم مجمع (الشروق)، أمام مصالح الديوان، للتصريح بنفس المصنف مرفقا بالتنازل عن الحقوق المادية عن حوار النص من الغير من دون أي ترخيص آخر من المؤلف أو حتى التعريف باسمه.

وأضاف البيان أنه بعد فحص ودراسة هذا التصريح الجديد، تمّ توجيه رد سلبي لمجمع (الشروق) مع تنبيهه بأنه سنة من قبل قام السيد أنس بوزغوب بتصريح أول لنفس المصنف. مشيرا إلى أنه من الضروري التذكير بأن إنتاج مسلسل تلفزيوني مشتق من السيناريو المشار إليه أعلاه يتطلب رخصة وتنازل من مؤلفه ومن كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في إبداعه أو إنجازه.

كما ذكر البيان أنه في 20 من نفس الشهر 2019، أرسلت شركة (ناينتي 4 فيزيون) للديوان، عن طريق قناة (النهار تي في)، إرسالية تطلب من خلالها حماية نفس السيناريو، وتصرح بالتنازل عن حقوق استغلال وبث المسلسل لهذه القناة إلى غاية سنة 2022.

ردا على ذلك، أوضح الديوان أنه ليس من صلاحيته الحكم على طبيعة ومشروعية عقود التنازل عن حقوق المصنفات السمعية البصرية لاسيما عند التنازل عن حقوق البث، مضيفا أن كل من يُشاقق (يُنازع) حول أبوة مصنف مصرح به من طرف وباسم أي شخص، يمكنه إثبات عكس قرينة المادتين 13 و136 بواسطة جميع الأدلة المتوفرة أمام الجهات القضائية المختصة الوحيدة المؤهلة للخبرة والحكم.