قطعت الأزمة السياسية في السودان خطوة عملاقة على طريق تسويتها النهائية بعد توصل قادة حراك ”ثورة الخبز” وقادة المجلس العسكري الانتقالي إلى صيغة توافقية بخصوص تسيير المرحلة الانتقالية والدور المخول للمدنيين في الحكومة القادمة.

وجاء هذا التقدم النوعي بعد مفاوضات عسيرة بين الجانبين كادت أن تؤدي إلى قبضة حديدية وقطيعة نهائية وتصعيد خطير للموقف، أسبوعين بعد تمكن المتظاهرين من تنحية الرئيس عمر البشير الذي قضى ثلاثة عقود على رأس حكم عسكري مستبد.

واضطر قادة المجلس العسكري إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تهديدات تحالف قوى التغيير والحرية بشن إضراب عام في البلاد ومواصلة اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش للأسبوع الثالث على التوالي، من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقررت قيادة الحراك الذين شارك بعضهم في المفاوضات التي تمت مع أعضاء المجلس العسكري، انتظار تشكيل مجلس وزاري مشترك مع العسكريين قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص هذا الحراك المتواصل منذ 19 ديسمبر الماضي.

ورفض المتظاهرون الاكتفاء بتنحية الرئيس البشير وصعّدوا من مطالبهم التي كانت في بدايتها اجتماعية لتتحول إلى مطالب سياسية، آتت أكلها في نهاية المطاف من خلال إحداث هزة قوية في أركان النظام العسكري الحاكم في الخرطوم منذ استقلال هذا البلد سنة 1956.

وقال أحمد الربيع أحد الوجوه القيادية في حراك ”ثورة الخبز” في السودان الذي شارك في المفاوضات مع قيادة المجلس العسكري إننا توصلنا إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس مشترك بين المدنيين والجيش ونحن الآن بصدد التفاوض بخصوص نسبة عدد المدنيين والعسكريين في هذا المجلس. وكشف مصدر مطلع أن هذه الهيئة القيادية ستكون مشكلة من 15 عضوا، ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات ستكون بمثابة السلطة العليا التي ستقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد تشكيل حكومة مدنية انتقالية مهمتها الرئيسية تنظيم أول انتخابات تعددية وديمقراطية في البلاد. وعقد قادة تحالف قوى التغيير والحرية الذي يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني أمس، اجتماعا تنسيقيا لتقييم نتائج المفاوضات مع المجلس العسكري قبل اتخاذ أية قرارات بخصوص مستقبل الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن يتمكنوا هذه المرة من تشكيل حكومة مدنية تكون بمثابة بداية لطي عقود من حكم العسكر الذين نظموا الانقلابات وشكلوا الحكومات وعينوا الرؤوساء الذين تعاقبوا على السلطة لأكثر من ستة عقود في بلد يعد أن أغنى بلدان إفريقيا بثرواته الطبيعية ولكنه يبقى أفقرها على الإطلاق بسبب سوء تسيير شؤونه.