سمحت تحقيقات مصالح التجارة في عدد من دوائر ولاية بومرداس، خلال هذه الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان، برفع العديد من التجاوزات، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع بعض المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، على غرار مادة الحليب، أو حتى عدم احترام شروط النظافة في تصنيع مواد أخرى، إلى جانب عدم مراعاة شروط النظافة بما قد يعرض الصحة العمومية للخطر، ناهيك عن مخالفات في وزن مواد أخرى مثل التوابل، حيث أفضت التحقيقات في بعض الأحيان إلى غلق المحلات وأخرى أحيلت على العدالة للبت فيها.

أظهر تحقيق مصالح التجارة حول مراقبة الحليب المبستر بكل من بلديات خميس الخشنة، بودواو وبرج منايل مؤخرا، نقصا في المادة الجافة المستعملة في إنتاج الحليب، حيث أكد مصدر من مديرية التجارة متحدثا لـ«المساء"، أنه تم رفع عينات في وحدات إنتاج الحليب المبستر خلال التحقيق، وتبين بعد إخضاعها للتحاليل، أنها غير مطابقة للمعايير، من إنقاص المادة الجافة التي تعتبر أولية في صناعة الحليب، كما بينت النتائج الفيزيوكيماوية أيضا نقص كثافة الحليب، مما يعني أن كمية الماء أكبر بكثير مما يجب في الكيس الواحد من الحليب، كما أظهرت النتائج الميكروبيولوجية وجود جراثيم هوائية في العينات المرفوعة، وأضاف المصدر أنه تم تحرير محضرين في حق المخالفين، يترتب عليهما تخليص غرامات أو تحال على العدالة للفصل فيها.

مخالفات ضد 3 موظبي توابل

من جهة أخرى، وفي سياق نفس سلسة التحقيقات التي فتحتها مصالح التجارة بإقليم الولاية، تمت كذلك مراقبة محلات موظبي التوابل بكل من بلديات الثنية، خميس الخشنة وحمادي، وأغلب أولئك المُوظبين ينشطون في مجال استيراد التوابل وتوظيبها من أجل تسويقها سواء في ولاية بومرداس أو عبر عدة ولايات أخرى، وبينت النتائج أنه يتم إنقاص وزن كميات التوابل التي تسوق في أكياس جاهزة، حيث أفاد مصدرنا تسجيل إنقاص حوالي 5 غرامات من كل كيس تابل من 20 غراما، يباع في أسواق التجزئة بـ60 دينارا، مما يعني في المحصلة، أنه يتم إنقاص 50 كلغ في كل كيس من 300 كلغ عن كل صنف من التوابل من أجل الربح السريع، مع الإشارة إلى أنه تم أيضا تحرير مخالفات في حق ثلاثة من موظبي التوابل عبر هذه البلديات.

كما تمت مراقبة مصنع "الكاتشاب" المستعمل كثيرا في محلات الأكل السريع وغيرها، إثر التحقيق بمصنع لأحد الخواص في بلدية خميس الخشنة، الذي أظهر بعد رفع عينات للتحليل الفيزيوكيماوي بأنها غير مطابقة، حيث لوحظ نقص في مادة مركز الطماطم عند التصنيع، بعد مقارنة العينات مع الوسم على المنتوج، وقد تم تحرير محضر مخالفة ضد المصنع.

ارتفاع كبير لـ"الكوليفورم" في "المرقاز"

في نفس سياق التحقيقات الخاصة بالمواد الغذائية، كان الدور أيضا على مراقبة القصابات المُصنعة لمادة "المرقاز"، حيث شمل التحقيق 25 قصابة عبر كل بلديات الولاية، وأظهرت النتائج أن كل "المرقاز" المراقب غير صالح للاستهلاك، وأحيانا يكون فاسدا، مما يعني خطورته على الصحة العمومية. حسب المصدر، فإن فرق المراقبة تسجل في كل مرة مخالفات في تصنيع مادة "المرقاز"، موضحا أن أهم المخالفات تشمل الارتفاع الكبير في الدهنيات في صنع المرقاز والارتفاع الكبير في جراثيم "الكوليفورم"، إضافة إلى انعدام شروط النظافة في تصنيع نفس المادة، ويضيف مصدرنا أن المحاضر التي تم تحريرها حوّلت إلى العدالة للبت فيها، كما أفضت التحقيقات في بعض الأحيان إلى الغلق الفوري للمحلات، بسبب فساد المادة وعرضها للبيع والاستهلاك.

من جهة أخرى، شملت تحقيقات نفس المصالح، مراقبة محلات صنع بعض مواد التنظيف، ومنه مادة "الجافيل" ببلديتي دلس وخميس الخشنة، بينت من خلالها التحاليل الفيزيوكيماوية نقص في درجات الكلورومتر، حيث يتم إنقاص الدرجة إلى 8 عوض 12 في تصنيع "الجافيل"، مما يعني عدم مراعاة شروط الصنع والترتيب، وقد حررت محاضر ضد المخالفين وأحيلت على العدالة للبت فيها.

الأعوان يتعرضون للإهانة

في سياق متصل، أفادت مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة ببومرداس، أن أعوانها يتعرضون للإهانة أثناء تأدية مهامهم، وحسب التقرير الصادر عن الجهة خلال نهاية الأسبوع المنصرم، تحوز "المساء" نسخة منه، جاء فيه بأن أعوان قمع الغش وأثناء تأدية مهامهم المخولة إليهم حول مراقبة عدد من المحلات التجارية، وأثناء قيامهم بمهامهم، تعرضوا لكمّ من التعليقات من بعض المواطنين عن كونهم "أتباع النظام وحقارين"، كما يردد على مسامعهم أنه لابد من محاسبة رجال المال الفاسدين مع ترديد أسماء البعض منهم عوض محاسبة التجار "الزوالية"!.

يفيد التقرير بأن هذه الاتهامات أثرت كثيرا على تأدية مهام الأعوان، خاصة أن أغلبهم من النساء، وقد أكد بعضهم عدم خروجهم ميدانيا لتأدية مهامهم خلال هذه الفترة، وهو ما قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني، بالنظر إلى تزامن نفس الفترة مع حلول شهر رمضان، الذي يسجل تدفقا مكثفا لمختلف السلع على الأسواق، بالتالي عدم مراقبتها. نشير إلى أنه تمت مراسلة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعوان، بينما علقت مهام المراقبة بإقليم ولاية بومرداس إلى حين..