دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، أمس، كل الخيّرين من أبناء الأمة إلى المساهمة بالآراء والأفكار، للخروج بالجزائر من الوضعية الحرجة التي تعيشها، وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يدفعون بالبلاد إلى الوقوع في فخ الفراغين الدستوري والمؤسساتي، الذي يؤدي إلى  تعقيد الوضعية وخلط الأوراق، مما يزيد في الشرخ، ويؤخر الوصول إلى حل للأزمة الحاصلة.

قال السيد رابحي، أمس، في ندوة صحفية عقدها ببهو قصر الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة ترأسه الوزير الأول ، نورالدين بدوي إن على الجميع عدم الانسياق وراء الأفكار التي تدعو إلى إطلاق أحكام مسبقة على أشخاص، واتهامهم بالفساد والإجرام والخيانة، في رده على استدعاء الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزير المالية، محمد لوكال من طرف المحكمة، مؤكدا أن العدالة فوق الجميع، وهي السلطة الأقوى، والمخول لها قانونا البحث ودراسة كل الملفات التي كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، واستقرار الأمة، لكن، يضيف الوزير، يجب أن نحافظ على مشاعر الأشخاص وكرامة عائلاتهم، وأن لا نتنابز بالألقاب، ونتسرّع في إصدار أحكام مسبقة على الناس، حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود من نتائج العدالة، التي لها كامل الصلاحيات في إيجاد قرائن الإدانة. 

الحراك، خرجة القائد صالح ومصير البلاد

وذكر السيد رابحي أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يتوقف على الدولة وحدها بل على الدولة وشعب معا، قائلا إنه يبارك المسيرات الشعبية السلمية التي تجلى من خلالها تعلّق المواطنين بالوطن، وضرورة الانتقال بالبلاد إلى مرحلة نوعية جديدة، وهي المسيرات التي كانت محل احترام من طرف المجموعة الدولية، لكن، الأهم هو أنه يجب على جميع المواطنين، الذين خرجوا في هذه المسيرات، أن يكون لديهم نفس الاستعداد الإيجابي في العمل، كلٌّ من موقع نشاطه وتخصصه، مرددا الحديث النبوي: «الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل».

وأضاف المتحدث أننا نتمنى الخير للجزائر وأن تخرج من هذه الأزمة إلى بر الأمان، ولا يتأتي ذلك إلا بتوفر النوايا الخيّرة، وأخلاقيات وآداب الحوار، وأن يقف الجميع بالمرصاد لكل من يمس بحرمة وسيادة البلاد، مثمنا ما جاء في خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح، الذي ذكر أنه احتوى على نقاط هامة، هل بمثابة خارطة طريق، لو يتم تجسيدها فإن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة، وتتمكن من بناء جمهورية قوية.

ونصح وزير الاتصال بأن لا ننساق وراء إطلاق أحكام على وزراء حكومة تصريف الأعمال، لأنهم أولا موطنون، وثانيا أنهم من خيرة إطارات الدولة الذين لهم خبرة تزيد عن ثلاثين سنة، وأن مثل هذه الأحكام، تخدم المتربصين الذين يحاولون إيقاعنا في فخ الفراغين المؤسساتي والدستورين وأنه يتعين على الموطنين السائرين في الحراك أن تنبثق منهم «نخب» تضاف إلى الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، يكون لها تصور حول المخرج اللائق من الوضعية الحالية، مضيفا أن الندوة التي بادر بها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مد من خلالها يده للجميع، كي يقدموا اقتراحاتهم، ويشاركوا بآرائهم، التي تتبلور وتخرج في الأخير بحل توافقي يرضاه الجميع. في هذا الصدد قال الوزير رابحي أن الدولة دعت إلى الحوار ولم تقص أحدا، من الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني. كما أجاب على أسئلة تخص أسباب حركة الولاة في هذا الظرف بالذات، قائلا إن الأمور ليس لها علاقة بأمور الفساد، بقدر ما هي عملية تضمن التوافق لمتطلبات المرحلة.

866 سوقا في الشهر الفضيل

وتحضيرا لشهر رمضان، الذي هو على الأبواب، أكد السيد رابحي أن وزير التجارة قدم عرضا، كشف من خلاله أنه سيتم فتح 866 سوقا في الشهر الفضيل، لتمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم، منها 171 سوقا جوارية، و530 سوقا باريسية، بما يوفر 13243 مربعا تجاريا، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف تجتمع اليوم للقيام بتنظيم هذه المرافق.

كما كشف المتحدث أنه تمت استشارة جمعيتا حماية المستهلك وأسواق الجملةـ لتحديد الأسعار المرجعية للمواد الاستهلاكية، لتفادي حدوث مضاربة بالمواد الأساسية، كاللحوم، الخضر الطازجة والجافة، وحماية للقدرة الشرائية.

محلات الشباب سيتم التكفل بها

وذكر الناطق باسم الحكومة أن وزير السكن والعمران والمدينة قدم عرضا هاما يخص شريحة الشباب، ويتمثل في كيفية ضمان استغلال المحلات التجارية المنجزة من طرف الدولة لفائدتهم، والتي تصل إلى زهاء 127 ألف محل، منها 117 ألف محل تدخل ضمن برنامج «مائة محل بكل بلدية»، التي سجلت مصالح السكن أن 9 آلاف منها صارت في وضعية مزرية، وعرضة للتخريب، بسبب عدم استغلالها من طرف أصحابها، كونها تقع في أماكن معزولة، ولا توجد عقود وقد قررت الحكومة تسهيل عملية تمليكها لأصحابها، مفيدا أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف ستدرس كل هذه النقاط للخروج بحل يضمن استغلال هذه المرافق، ويسهل الإجراءات والتعقيدات الإدارية والمالية.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة  للجمهور عبر الساتل «في سات»، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة «أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم».  كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.