إنشاء بنك للاستثمار السياحي، تمديد آجال الإعفاءات الجبائية والضريبية، إعادة النظر في قائمة المنتجات المستوردة التي تخصّ الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، السماح بالاستفادة من قروض إضافية لدعم المستثمرين لفتح مؤسساتهم الفندقية، الرجوع للعمل بالقروض المدعمة،  وتمديد أجل التسديد هي مجموعة من الانشغالات التي رفعها المتعاملون في المجال السياحي لممثّلي المؤسّسات المصرفية.

في هذا السياق أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أوّل أمس، عن تنصيب لجنة وزارية لرفع كلّ هذه الانشغالات للمصالح المركزية، ليتم حلّها عبر لقاءات محلية تجمع المهنيين مع البنوك، لتقديم طرح اقتراح تمديد آجال تسديد القروض إلى 20 و25 سنة أمام مجلس الحكومة.

اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة السياحة حول ”آليات تمويل المشاريع السياحية”، كان مناسبة لتقريب الرؤى ما بين المستثمرين في المجال السياحي وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للحديث عن العروض المالية المقترحة على المستثمرين والرد على انشغالاتهم فيما يخصّ تسديد الديون، وإمكانيات تمديد آجال التسديد إلى غاية 25 سنة.

وحسب تصريح المستثمر محمد أمين بن كنوي، لـ ”المساء” فقد تفاجأ  أصحاب المشاريع منذ قرابة سنة، بقرار إلغاء نسبة الدعم التي كانت مقترحة بخصوص فوائد القروض التي كانت محدّدة بـ3,5 بالمائة بالنسبة للمشاريع المنجزة بالشمال، و4,5 بالمائة بالنسبة للجنوب، وذلك بحجة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي أجبر المستثمرين الذين كانوا يدفعون على سبيل المثال  مبلغ 3 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر، على دفع أكثر من 7 ملايين دينار بعد أن شرعت البنوك في تطبيق نسبة 6,5 بالمائة فيما يخصّ نسبة الفوائد، وهو ما عرقل عمليات إنجاز المشاريع.

كما طالب المستثمرون  وزير القطاع برفع طلب إعادة النظر في الملف مع مصالح وزارة المالية، وعودة العمل بالقروض المدعّمة لضمان إتمام المشاريع ودعم نشاط الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات الضريبة خاصة وأنّ تكاليف استغلال المؤسّسات الفندقية تخضع لـ15 بين رسم وضريبة.

كما تطرّق المجتمعون إلى قضية تمديد آجال تسديد الديون، مؤكّدين أنّ المؤسّسات البنكية تشرع في احتساب المدة الزمنية الخاصة بتسديد القرض مباشرة بعد تسليمه وهي المحدّدة بـ10 سنوات، وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار المدة التي تأخذها أشغال إنجاز مبنى الفندق أو المنتجع السياحي، والتي قد تصل إلى 3 سنوات، وفي حال مطالبة المستثمر بقرض ثان ترفض البنوك مرافقته، وأمام هذا الوضع يجد المستثمر نفسه مطالبا بدفع كلّ قيمة القرض بعد 7 سنوات من تاريخ استلام القرض.

وعن المقترحات التي رفعها المستثمرون لوزير القطاع، التفكير في فتح مؤسّسة بنكية للاستثمار السياحي، لحلّ إشكالية تمويل مشاريع مهني السياحة، خاصة وأنّ البنك سيتعامل معهم  وفق معايير وقوانين مضبوطة.

من جهته اعترف وزير السياحة، بإحصاء توقّف أشغال إنجاز 540  مشروعا سياحيا بسبب الصعوبات المالية، مشيرا إلى أنّ البنوك منحت منذ سنة 2012 ما قيمته 300 مليار دينار لإنجاز 2208 مشاريع سياحية بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 1500 مليار دينار، مع العلم أنّه بموجب 11 اتفاقية وقعتها وزارة السياحة مع المؤسّسات المالية تموّل البنوك المشاريع السياحية بنسبة 70 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

على صعيد آخر تطرّق عدد من المستثمرين إلى الرسم الوقائي الإضافي المؤقت المطبّق على كل  المنتجات المستوردة من الخارج منذ مطلع السنة، وهو الذي تتراوح نسبته بين 60 و200 بالمائة، مؤكّدين أنّ وزارة التجارة لم تأخذ بعين الاعتبار طلبات المؤسّسات الفندقية من ناحية معدات وتجهيزات تدخل في مجال البناء، على غرار النوافذ المصنّعة بتقنية العزل الحراري والمصنّعة من مادة الألمنيوم، ومواد الترصيص ومعدات الطبخ، وهي معدات غير مصنّعة بالجزائر بنفس التقنيات والمعايير الدولية في مجال الفندقة، وبما أنّ قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم لم تحدّد بعض المواصفات، فقد وجد المستثمرون  أنفسهم مجبرين على دفع تكاليف إضافية عبر الحدود البحرية والبرية لاستلام بضاعتهم.

وردا على كلّ هذه الانشغالات كشف وزير القطاع، عن أنّ الوزارة بصدد اعتماد آليات أكثر فاعلية في مجال التمويل المالي، لتسهيل والتعجيل بالأشغال التي تتم عبر الورشات، مشيرا إلى أنّ  وزارة السياحة لم تحقّق اليوم إلا 50 بالمائة من أهدافها، وهو ما يتطلّب إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع البنوك.

للتذكير وقّعت وزارة السياحة أوّل أمس، اتفاقيات تعاون مع شركة المالية الجزائرية الأوروبية في إطار تنويع إجراءات التمويل المالي للمشاريع، خاصة وأنّ الشركة تقترح المساهمة في رأس مال المشروع بنسب مرتفعة والمشاركة في كلّ مراحل الاستثمار.