تم صباح أمس، إيداع رجال الأعمال كونيناف، رهن الحبس بعد مثولهم مساء أول أمس (الثلاثاء)، أمام وكيل الجمهورية لدى  محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقوالهم في إطار قضايا فساد.

وفي تصريح للصحافة أكد أحد محامي الدفاع الأستاذ شريف شرفي، أنه ”تم إيداع الإخوة كونيناف رهن الحبس”.

كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في إطار هذه القضية.

وقد نُسبت لرجال الأعمال تهم ”عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي”.  وبعد توقيفهم يوم الإثنين، من قبل عناصر الدرك الوطني تم الاستماع لأقوال رجال الأعمال كونيناف، من قبل فصيلة الأبحاث التي تواصل تحقيقاتها الأولية حول العديد من رجال الأعمال الذين مُنع بعضهم من مغادرة التراب الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.