تمّ تجميد قائمة المستفيدين ضمن حصة سكنية ببلدية المسيلة بـ 1260 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري وذلك بقرار من الوالي إبراهيم وشان حسبما علم أمس، الأربعاء من مصالح الولاية.

وجاء قرار تجميد القائمة الاسمية عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مختلف أحياء مدينة المسيلة، تخللتها أعمال شغب وغلق للطرقات ووضع متاريس وإضرام النيران وذلك للتعبير عن سخط المواطنين غير المستفيدين ضمن هذه الحصة والتي وصفوها بـ«المجحفة” كونها تضمنت ـ حسب بعض المحتجين ـ أسماء لا يستوفي أصحابها شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.  واتّهم محتجون أعضاء لجنة توزيع السكن بالدائرة بـ«عدم التقيد بالمعايير المطلوبة في منح السكن الاجتماعي”، مشيرين كذلك إلى أن القائمة ”لا تخلو من المحاباة” كما أنّها ”أعدّت على أساس عروشي وانتماء عائلي”، حسبهم. 

وذكرت مصالح الولاية أن قائمة حصة الـ 1260 وحدة سكنية عمومية إيجارية قد أودعت لدى مصالح دائرة المسيلة للدراسة منذ أزيد من سنتين تم خلالها دراسة 15 ألف ملف لطلب السكن الاجتماعي بهذه الجماعة المحلية ما أدى إلى تأخيرها والإفراج عنها تحت طلب ملح من بعض السكان.