خصصت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” بولاية وهران، غلافا ماليا يعادل 160 مليار سنتيم خلال الثماني سنوات الأخيرة، لتمويل ما لا يقل عن 96 مشروعا استثماريا، عن طريق قرض ”التحدي”، ويتعلق الأمر بكل الشعب الإستراتيجية التي تستفيد من التمويل والإجراءات المالية المناسبة، لتمكين الفلاحين والمستثمرين في المجال من تجاوز كل العراقيل التي تعيق تطوير الإنتاج وتنويعه، والحد من التبعية الغذائية للأسواق الخارجية.

من أهم الإجراءات الخاصة التي يستفيد منها الفلاحون والمستثمرون في المجال الفلاحي، تلك المتعلقة بالمرافقة والمتابعة والدعم اللامتناهي من طرف السلطات العمومية المحلية والمركزية، من أجل الارتقاء بالإنتاج والتوجه به نحو الاكتفاء الذاتي أولا، ثم العمل على التنويع فيه والذهاب به إلى التصدير.

من أهم الشعب التي استفاد أصحابها من الإعانات البنكية والقروض في إطار برنامج ”التحدي”، الذي رفعته الدولة ونفذته مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، زراعة الكروم والأشجار المثمرة والزيتون وتربية المواشي والبقر الحلوب، وغيرها من الشعب الفلاحية الإستراتيجية.

بخصوص مختلف القروض التي توفرها مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية الموجهة لمختلف المستثمرين والمهتمين بالفلاحة الإستراتيجية، لاسيما ما تعلق منها بتربية الماشية، والتوجه أيضا إلى العمل على استغلال مختلف الأراضي الفلاحية البور.

من جانب آخر، تعمل السلطات العمومية على تمكين مختلف المتعاملين الفلاحين من التوجه إلى قرض ”التحدي”، واستغلاله والاستثمار فيه، لإعطاء الفرصة لكل من يود العمل في المجال الفلاحي وتحقيق أهدافه في المساهمة والمشاركة الفعلية في سبيل التقليل من الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العمومية في مجال الاستيراد، من أجل ضمان الغذاء للمواطن، لاسيما في مجال الحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

على هذا الأساس، يعمل قرض ”التحدي” على تمويل مختلف التجهيزات التي يكون الفلاح في أمس الحاجة إليها، كما يساهم في توفير مختلف العتاد الحديث، لاستغلاله على مستوى مختلف المستثمرات الفلاحية، بالتالي تدعيم قدرات الإنتاج المتوفرة.

يذكر أن هذا القرض البنكي الذي يقدر بما لا يقل عن 20 مليار سنتيم، موجه على وجه الخصوص، إلى المستثمرين الفلاحين الذين يملكون أكثر من عشرة هكتارات من الأراضي الفلاحية، وهو ما يفسر توجه المستثمرين المعتمدين على المستوى الوطني من مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والمقبولين إليه في إطار تفعيل برنامج تنمية الأراضي الفلاحية. للإشارة، فإن قرض ”التحدي” الممنوح لمختلف المعنيين به، يمنح بنسبة أرباح منعدمة خلال السنوات الثلاث الأولى، على أن يصبح بداية من السنتين الرابعة والخامسة بنسبة واحد بالمائة، ويرتقي في السنتين السادسة والسابعة إلى نسبة ثلاثة بالمائة، ليصبح المعني بالقرض مطالبا بتسديد كافة النسب المالية المترتبة عليه.

من جانب آخر، ساهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى ولاية وهران، في تمويل ما يعادل ستة آلاف مشروع متعلق بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، في إطار الإجراءات المتعلقة بتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة، بغلاف مالي لا يقل عن 1200 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي مكّن من خلق 1200 منصب شغل.