أوضح عبد الرحمان بن خالفة، أن الدستور ينص صراحة على أن رئيس الدولة لا يمكنه تغيير أعضاء الحكومة، لكن بالمقابل لا يوجد نص صريح يخص محافظ بنك الجزائر، وهو ما جعله يشدد على مسألة «الاجتهاد» للخروج من حالة الفراغ، وكذا الحفاظ على «الثقة» و»التواصل مع المحيط» و»مواجهة الإشاعات الكثيرة».

ويرى الخبير الاقتصادي أن إنشاء لجنة يقظة في وزارة المالية لمتابعة التحويلات البنكية، ليس هو الحل الأمثل، لأن المتابعة الحقيقية تتم على مستوى البنوك والجهاز الجمركي حيث توجد الملفات، كما عبّر عن رفضه مقترح التعليق المؤقت للتحويلات في هذه المرحلة، محذّرا من عواقب مثل هذا القرار على الاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير الاقتصادي أن بنك الجزائر يعد من الهيئات التي تعكس وتبلور ديمومة الدولة، لا سيما خلال المراحل الانتقالية أو الاستثنائية التي يمر بها أي بلد، فالحكومة تدير الملفات العادية وتصرف الأعمال اليومية لكن «البنك المركزي المستقل عن الحكومة له دور أساسي بالنسبة للمستثمرين الداخليين وبقية العالم، وبالنسبة لليقظة التي يجب أن تتم في العمليات المصرفية والتحويلات، وبالتالي لا يمكن أن يبقى البلد لمدة أشهر بدون محافظ».

وهو ما جعل المتحدث يرافع من أجل تعيين محافظ البنك في أسرع وقت، فرغم أن إدارة البنك المركزي مستمرة فإن «الملفات الكبيرة وقيادة القطاع المالي بيقظة خلال هذه المرحلة تستوجب وجود محافظ، وبالتالي فهي من أولويات المرحلة».

وأشار في تصريح هاتفي أدلى به أمس، لـ»المساء» أنه باستطاعة المجلس الدستوري والهيئات التي تمثل الدولة النظر في الصيغة القانونية التي تسمح بتعيين محافظ للبنك المركزي، معبّرا عن اقتناعه بأن الضرورة الملحة في المجالين المالي والنقدي تحتم اللجوء إلى «اجتهاد قانوني»، وكذا «مرونة» في تطبيق أحكام الدستور، بما يسمح بتعيين محافظ جديد.

وعن سؤالنا حول رأيه بخصوص استحداث لجنة اليقظة لمتابعة التحويلات نحو الخارج على مستوى وزارة المالية، قال بن خالفة، إن هذه اللجنة لا يمكنها سوى «متابعة التدفقات المالية اليومية والأسبوعية والشهرية، أي أنها تراقب التحويلات من الناحية الكمية»، أما بالنسبة لليقظة الحقيقية فإنها «تخص الملفات، والملفات موجودة عند البنوك وعند الجهاز الجمركي».

فهذه اللجنة ـ كما قال ـ «قرئت مهامها في غير حقيقتها»، حيث لا يمكن للجنة «إلا أن تحصي الأموال التي تخرج، لكن اليقظة الحقيقية تخص دراسة الملفات التي توجد بحوزة البنوك والجمارك، وهي بالمئات إذ يستحيل على اللجنة مهما كانت تركيبتها أن تدرسها، وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بالمتابعة»، وهو ما جعله يؤكد أنه لا يمكن لهذه اللجنة أن «تحل محل الإدارات والهياكل والهيئات التي تملك الصلاحيات وهي البنوك والجمارك».

وبخصوص حديث بعض الخبراء عن إمكانية لجوء بنك الجزائر إلى وقف التحويلات المالية نحو الخارج بصفة مؤقتة، لمنع محاولات تهريب العملة الأجنبية، قال محدثنا أنه مقترح «غير منطقي»، إذ «لا يمكننا أن نفرض حصارا على نفسنا».

وأكد في هذا الصدد أن «التحويلات مقننة بصفة دقيقة جدا، سواء تعلق الأمر بعمليات الاستيراد والتصدير، أو التحويلات من الشركات الأجنبية نحو شركاتها الأم، كما أن كل ملف فيه أكثر من أربع أو خمس إمضاءات مختلفة»، كما شدد على أن التحويلات من الناحية القانونية «مؤطرة لدرجة أن المتعاملين في الخارج يقولون إن خروج الأموال من الجزائر مساراتها بطيئة».

وفي المقابل يعترف المتحدث بأن في كل البلدان التي تمر بمراحل استثنائية لابد أن تزيد اليقظة دون أن يعني ذلك الوصول إلى «التعليق»، لأن «أي تعليق للتحويلات سواء دخولا أو خروجا» ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مقترحا أن تتم المراقبة على مستوى الفواتير للحد من ظاهرة التضخيم.

ويشرح في هذا الخصوص قائلا « نحن على أبواب شهر رمضان ونستورد باستمرار، ولذا فإن غلق الباب أو تعليق العمليات مع الخارج لبلد كبير يستورد أكثر من 50 مليار دولار، ويصدر أكثر من 35 مليار دولار سنويا ستكون له عواقب وخيمة».

وبالنسبة لليقظة فيجب ـ وفقا لبن خالفة ـ أن تكون «كبيرة جدا» وأن تتم في «الوحدات التي تعالج الملفات وليس على المستوى الوطني»، وليس بـ»إحلال هياكل جديدة محل الهياكل الموجودة المكلفة بالمتابعة والمراقبة».