حسب إحصاءات الجمارك لجانفي وفيفري

تراجع طفيف في فاتورة الواردات الغذائية

تراجع طفيف في فاتورة الواردات الغذائية
  • القراءات: 559
ق/و ق/و

سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حيث بلغت الفاتورة 34ر1 مليار دولار خلال أول شهرين من السنة الجارية، مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة تراجعا قدره 15 مليون دولار (-21ر10 بالمائة)، حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع ورادات الحبوب والسكر وطحين الصويا والبقوليات، إذ سجلت الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل 33 بالمائة من الواردات الغذائية، 441 مليون دولار، مقابل 550 مليون دولار، بتراجع قدره 109 ملايين دولار (-71ر19 بالمائة).

أما عن فاتورة السكر والسكريات، فقد تراجعت إلى 106 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره (-91ر38 بالمائة).

وتم استيراد الطحين والبقايا الصلبة الأخرى بقيمة 109 ملايين دولار مقابل 156 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 47 مليون دولار (24ر30 بالمائة).

بالمقابل، سجلت مجموعات أخرى من منتوجات الاستيراد ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من سنة 2019.. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، خص هذا الارتفاع لاسيما واردات اللحوم (الطازجة أو المجمدة) والحليب ومنتوجات الحليب وأخيرا القهوة والشاي.

ففيما يتعلق بواردات اللحوم (الطازجة والمجمدة)، ارتفعت إلى 31 مليون دولار في جانفي وفيفري 2019 مقابل 8 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا يقدر بأكثر من 292 بالمائة. وسجلت فاتورة منتوجات الحليب ومشتقاته 249 مليون دولار، مقابل 236 مليون دولار (+45ر5 بالمائة). كما خص هذا الارتفاع القهوة والشاي التي تم استيرادها بقيمة 63 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة ارتفاعا يقارب 16 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

انخفاض واردات الأدوية بأكثر من 44 بالمائة

وبخصوص الأدوية، فقد سجلت فاتورة استيرادها انخفاضا معتبرا، بحيث بلغت 111 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 199 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، أي بانخفاض قدره 88 مليون دولار (-36ر44 بالمائة).

وخلال نفس الفترة، ارتفعت واردات المضادات الحيوية بما يقارب 60 بالمائة، بإجمالي 22 مليون دولار، مقابل 14 مليون دولار سنة 2018.

ارتفاع العائدات الجمركية بأكثر من 17 بالمائة

إستقرت العائدات الجمركية للجزائر في 78ر159 مليار دج خلال شهري جانفي وفيفري 2019، مقابل 49ر136 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة ارتفاعا قدره 06ر17 بالمائة.

ويفسر تحسن العائدات الجمركية بارتفاع قيمة الواردات المحررة بالدينار الجزائري، في حين أن قيمة هذه الواردات المحررة بالعملة الصعبة (دولار) شهدت تراجعا قدره -90ر2، بالمائة مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2018، نجم عن تقدير أسعار الصرف دولار/دينار.

حيث سجلت الواردات 47ر867 مليار دج (32ر7 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، مقابل 35ر860 مليار دج (54ر7 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من سنة 2018، بارتفاع قدره +83ر0 بالمائة من قيمة الواردات بالدينار.

وسمح تحسن العائدات التي سجلتها الجمارك بتزويد ميزانية الدولة بـ31ر136 مليار دج، مقابل 40ر118 مليار دج، بارتفاع قدره 13ر15 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

وبلغت العائدات الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 21ر14 مليار دج، مقابل 38ر12 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 78ر14 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

واستقرت العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد في 18ر8 مليار دج مقابل 94ر4 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 64ر65 بالمائة.

أما عن العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص، فقد استقرت في حدود 904 مليون دج مقابل 35ر550 مليون دج مسجلة ارتفاعا قدره 25ر64 بالمائة.

وبلغت العائدات الموجهة للبلديات قيمة 61ر166 مليون دج مقابل 27ر221 مليون دج، مسجلة تراجعا يقارب 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وتم تحقيق هذا الأداء بفضل التحكم في عناصر فرض الضريبة، لاسيما القيمة الجمركية التي تعد وعاء يتم على أساسه حساب الحقوق والرسوم عند الاستيراد.